شكك علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة أن يكون عدد الحالات الجديدة للمصابين بداء السل مستقرا في سبعة وعشرين ألف مصابا متوقعا ان يكون الرقم متجاوزا. وقال لطفي في اتصال له ب" النهار المغربية" لو اعتمدت وزارة الصحة آليات مختبراتية متطورة من غير الآليات البسيطة التقليدية لاكتشفت ارتفاع هدا الرقم من المصابين الى ما يقارب الضعف. وحمل علي لطفي وزارات الصحة المتعاقبة المسؤولية الكاملة في تفشي هدا المرض التعفني المتنقل عبر العدوى وارتفاعه الى هدا الرقم ،على الرغم من الإعانات المالية التي يتلقاها المغرب من المنظمة العالمية للصحة قصد القضاء على هذا المرض الفتاك . وشدد لطفي بالقول على أن الإعانات المالية السنوية التي تتلقاها وزارات الصحة يتم تحويلها و تفويتها الى برامج أخرى غير برنامج القضاء على المرض المدكور، وهو المرض الدي يدخل في إطار الأهداف الألفية للتنمية في 2015 . وأكد لطفي أنه لو عدلت وزارة الصحة عن تبدير ما مجموعه 141 مليار سنتيم ، (بمعدل 47 مليار سنتيم سنويا لمدة ثلاث سنوات ) للقاحين اثنين مرتبطين بالجهاز التنفسي لأطفال مادون السنة الواحدة من العمر و خصصت هدا المبلغ لبرنامج القضاء على داء السل لما ارتفع عدد المصابين به الى هدا الرقم المخجل أمام جيراننا و أشقائنا العرب الدين ينخفض لديهم نسبة حالات المصابين بهدا الداء المعروف بمرص الفقراء. و أضاف أن هدا الوباء ازداد في الارتفاع بالمغرب نتيجة السياسات المتبعة في معالجة ومواجهة الأمراض المعدية بصفة عامة و داء السل بصفة خاصة الدي ينتشر بنسب مهولة عن طريق العدوى في الطبقات الفقيرة والمهمشة المرتبطة بالهشاشة و في الأحياء الشعبية بالمدن وفي المناطق التي تعرف ضعف التجهيزات اللازمة لتشخيص المرض في والأدشار والقرى و المناطق النائية، وذلك نتيجة قلة مراكز التشخيص والتطبيب وانخفاض عدد الأخصائيين. و علاقة بفشل السياسات المعتمدة من طرف وزارات الصحة العمومية في القضاء على الاوبئة الفتاكة ومنها داء السل ، قال عدي بوعرفة الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة أنه إدا أراد المغرب الحفاظ عل صحة المواطنين فعليه ان يرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للصحة الى نسبة 10 في المائة من إجمالي الميزانية العامة على الرغم من الدعم المالي الدي تخصصه المنظمة العالمية للبلدان النامية ومنها المغرب للقضاء على داء السل. وأكد بوعرفة على أن انتشار الداء و ارتفاع نسبته يعود بالأساس الى السياسات المعتمدة من طرف وزارة الصحة. ودعا في هدا الاتجاه الى بناء مستشفيات خارج عن المدارات الحضرية وبالضبط في الجبال و المناطق البيئية المساعدة على الاستشفاء من هدا الداء المنتشر بسهولة عبر العدوى. وضرب عدي بوعرفة بمثال مستشفى داء السل بالرباط الدي يوجد بالقرب من بؤر الثلوث و الكثافة السكانية، وهو الموقع الدي لا يساعد على القضاء على الداء. و ارتفع عدد حالات الجديدة المصابين بداء السل بالمغرب الى 27 ألف مصاب حسب تقرير منظمة الصحة العالمية واعتمادا على أوقام ومعطيات وطنية. وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن حوالي ثلث سكان العالم، أي ما يعادل ملياري شخص، مصابون بداء السل، حيث يتم الكشف كل سنة عن أكثر من 8 ملايين حالة جديدة (في سنة 2008 تم تسجيل 4ر9 مليون حالة جديدة بالداء أودت بحياة حوالي 8ر1 مليون مريض). ويلاحظ المتتعبون للشأن الصحي في المغرب، أنه على الرغم من توفر العلاج والتكفل المجاني بمرضى السل، إلا أن الكشف عن الإصابة به غالبا ما يأتي في مراحل متأخرة من المرض أو أن العلاج والتتبع الطبي للمرض لا يكون فعالا في كثير من الأحيان. وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن مرض السل لا يتراجع على الصعيد الوطني إلا بمعدل 2 في المائة، وأن المغرب يسجل سنويا أكثر من 26 ألف حالة مرضية جديدة بهذا المرض، بواقع 81 حالة من أصل كل مائة ألف شخص وأن 50 في المائة من الحالات المسجلة سنويا تنتمي إلى فصيلة السل الرئوي المعدي القابل للإنتشار بين الناس، وأن 70 في المائة من مرضى السل يتواجدون بالمدن الكبرى وخصوصا بمناطقها الهامشية .
