اضراب وطني يومي 16 و17 مارس بقطاع التعليم

قررت خمس نقابات تعليمية (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنظمة الديمقراطية للتعليم، الهيأة الوطنية للتعليم، النقابة المستقلة للتعليم والفدرالية الديمقراطية للتعليم) خوض إضراب وطني في قطاع التعليم يومي 16 و 17 مارس من الأسبوع المقبل .و قد نبهت النقابات الخمس إلى خطورة الوضع التعليمي الذي يعاني من تراجع وانتكاسة خطيرين نتجت عن السياسات التعليمية المتعاقبة وفشل ما سمي بمشاريع الإصلاح التي كان آخر فصولها المخطط الاستعجالي الفوقي والارتجالي.كما حملت مسؤولية الأزمة في القطاع إلى الحكومات المتعاقبة والوزارة الوصية على القطاع، وطالبت، في نفس السياق، بمحاسبة المسؤولين وإعفاء القائمين على مشاريع الإصلاح التي تبين فشلها الذريع والخطير والمتمثل في إيصال القطاع إلى السكتة القلبية وافتحاص التدبير المالي للبرنامج الاستعجالي ومحاسبة ومعاقبة كل من ثبت تورطه في الفساد أو إهدار المال العام وتبذيره.ودعت النقابات إلى التدخل العاجل لإنقاذ المدرسة العمومية من الانهيار، من خلال إشراك حقيقي للأسرة التعليمية في إصلاح حقيقي يقطع مع الشعارات البراقة والزائفة، ويتجاوب إيجابيا وفعليا مع الحقوق والمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم.
و أكدت النقابات التعليمية ، في بيان تتوفر" أسيف" على نسخة منه، على أن المدخل الحقيقي للمصالحة مع الشغيلة التعليمية يكمن في إنصاف كل المتضررين على مدى سنوات العمل وجبر الضرر عنهم من أجل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع، ورفعا للمعاناة الناتجة عن الظلم.
واعتبرت النقابات الخمس أن مطالب الأسرة التعليمية مشروعة ومستعجلة والمتمثلة في: ترقية استثنائية لكل المستوفين لشروط الترقي إلى غاية 2011 ، مراجعة ثغرات وتراجعات وسلبيات النظام الأساسي وفي مقدمتها نظام الترقية (بالشهادة، بالاختيار، بالامتحان، الحصيص، قاعدة15/6)، تحديد ساعات العمل مع التراجع عن الساعات التضامنية، دمقرطة الأجور بين جميع الموظفين، تحقيق العدالة الجبائية ، إقرار خارج السلم لجميع الفئات مع إحداث درجة جديدة خارج السلم، صرف التعويضات عن العمل بالعالم القروي والمناطق الصعبة ، صرف مستحقات التعويض عن سنوات التكوين، ترقية حملة الإجازة والشهادات العليا مع تغيير الإطار بدون قيد وشرط ، إرجاع جميع الاقتطاعات بسبب الإضراب كحق دستوري ، إيقاف العمل عن طريق التعاقد وتسوية وضعية هذه الفئة و بناء مقاربة جديدة لإصلاح مؤسسات الأعمال الاجتماعية والتعاضديات بما يضمن خدمات حقيقية. إضافة إلى التعجيل بمعالجة القضايا العالقة لأساتذة الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، المبرزين، أطر الإدارة التربوية، المساعدين التقنيين(الأعوان) والتقنيين، الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، الإداريين والأطر الإدارية المشتركة، والمتصرفين، والممونين، مستشاري التوجيه والتخطيط، ، المفتشين بمختلف أصنافهم، وغيرهم من الفئات العاملة بقطاع التربية والتعليم.
كما نددت النقابات الخمس، في نفس البيان، بسياسة الوزارة في انتهاك الحريات النقابية، باعتماد أسلوب الإقصاء الممنهج من أجل ضمان حوار مغشوش يقوم على الترضيات لربح مزيد من الوقت على حساب المصلحة العامة ومصلحة الأسرة والتعليمية.