الرميد والقضاة

اتفقنا أو اختلفنا مع خروج القضاة إلى الشارع للتعبير عن مواقفهم ومطالبهم فإن في الوقفة التي نظموها السبت الماضي حرجا لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد. فليس خروج القضاة إلى الشارع بالأمر الهين. فلجوء القاضي إلى وسائل التعبير الجماهيري هو ناقوس الخطر الذي دق في أذن القيادي الإسلامي والمحامي السابق. وعلى رأس مطالب القضاة استقلال النيابة العامة بعد أن ضاق القضاة ذرعا بالتعليمات والتدخلات التي تمارسها وزارة العدل والحريات، ولا يمكن غض النظر عن احتجاجات القضاة لأنها ليست من قبيل الاحتجاجات الأخرى لأن لجوء القاضي إلى الشارع يعني أنه سدت الأبواب في وجهه. ولا يمكن للرميد أن ينكر أن تدخلاته في القضاء أصبحت واضحة ولم تعد سرية، فهو الذي يأمر باعتقال فلان من الناس ويرفض الأمر بالتحقيق مع علان منهم لأغراض في نفسه، فهو الذي أمر باعتقال عمر محب من جماعة العدل والإحسان المحكوم بعشر سنوات بتهمة المساهمة في قتل أيت الجيد بنعيسى الطالب اليساري والناطق باسم الطلبة القاعديين سنوات التسعينات من القرن الماضي. وفي السياق ذاته، مازال مصطفى الرميد يرفض إعادة فتح التحقيق في القضية بناء على طلب عائلة الطالب المقتول، بعد أن تبين لها أن أحد المتهمين الذي قضى سنتين سجنا راوغ أثناء التحقيق وصرح بأنه من نفس الفصيلة الطلابية للطالب المقتول رغم أنه كان ينتمي للجماعات الإسلامية، وهو مطلب مشروع ليس فيه أي اتهام لأي شخص لكن الرميد رفض بالبت والمطلق النزول عند رغبة العائلة لأن المتهم عضو قيادي في حزب العدالة والتنمية، الذي انتفض زعيمه عندما علم بالمطلب الجديد وقال إن حزبه سيدافع عنه إلى النهاية مهما كلفه من ثمن وقال الرميد إن الملف فارغ من الناحية القانونية مما حكم عليه بالإعدام وأنه لا أمل في الانتظار. وليس بعيدا عن هذه التدخلات التصريحات التي أدلى بها مصطفى الرميد عقب اعتقال قاضي طنجة، وهي التصريحات التي اعتبرها كل المهتمين بالقضاء بأنها تدخل مباشر في شؤون النيابة العامة وتدخلا سافرا في شؤون التحقيق والتأثير عليه حتى قبل أن يفتح الملف واتهام مسبق للقاضي دون أي دليل سوى شكاية من مواطن تونسي مباشرة لوزير العدل الذي استقبله في مكتبه رغم أنه لا يستقبل العديد من المسؤولين. يواصل الرميد إلى حد الآن "البلوكاج" الذي يمارسه تجاه التحقيق مع عبد العزيز أفتاتي، العضو القيادي في الحزب، حيث طلب وزير الداخلية من زميله في العدل والحريات فتح تحقيق مع المناضل المذكور بخصوص تصريحه حول الأجهزة الأمنية التي تساند زعيما حزبيا كان أفتاتي قد اتهمه بأخذ الملايين تحت الطاولة. بين ملفات فارغة تفتح وملفات ثقيلة تغلق، فقط لأن المتهمين في الأولى بعيدون عن الحزب الحاكم والمتهمين في الثانية قياديون فيه، تضيع الحقيقة ومع ضياعها يستمر القضاة في الاحتجاج لفك رقبة القضاة من هيمنة وزارة العدل والحريات.