عروب تتحول إلى عرابة لدى المراكز والوكالات الدولية

يمكن لهند عروب، الباحثة في العلوم السياسية، أن تتحدث كما تشاء وتقول ما تريد بكامل الحرية، لكن لن يكون لكلامها مصداقية، وهذا مثله مثل ما قالت في تقرير مركزها عن حقوق الإنسان بالمغرب وهو تقرير تم إنجازه تحت الطلب وكان الغرض منه خدمة أهداف محددة. تريد منا هند عروب أن نصدقها في كل ما تقول دون أن نعرف أن مركز هيباتيا الإسكندرية للتفكير والدراسات الذي تشغل هي مديرة له هو من تأسيس رجل معروف بخرجاته الابتزازية للمغرب منذ أن أقام في أمريكا وأخذ يذبج بعض المقالات في "لوموند ديبلوماتيك" أو بالأحرى يوقع تلك المقالات التي يكتبها باحث مغربي على طريقة الشيخ والمريد. فإذا كان صاحب المركز الحقيقي هو الشخص المذكور فإن هند عروب أضافت على المركز "ملحا وإبزارا" من خلال وضع المركز رهن إشارة وكالة تعمل تحت شعار التنمية لكن هدفها هو توجيه الجمعيات المدنية ورسم خططها من أجل التأثير على سياسة البلد المستهدف لصالح السياسة الأمريكية، وهذه الإعارة تتم بالأموال الطائلة وقد تم إنجاز التقرير المذكور حول حقوق الإنسان بإيعاز من الوكالة المذكورة. مديرة مركز من هذا النوع تتهمنا بأننا رعايا ولسنا مواطنين. لو قالها باحث في إطار التوصيف السوسيولوجي نهاية الخمسينات والستينات من القرن الماضي لكان معه الحق. لكن المواطنة مكسب شعبي لم يمنحه أحد لأحد. مكسب في إطار التدافع الذي عرفه المغرب. هل نسيت هند عروب، طبعا يومها لم تكن موجودة في الدنيا، أن عشرات بل مئات المناضلين التقدميين ضحوا من أجل المواطنة؟ هل نسيت أن العديد من الخطوات والإجراءات جاءت للإجابة عن سؤال المواطنة؟ فالمواطنة كانت مطلبا وجوابا، مطلب للأحزاب التقدمية ولكل القوى وجوابا من المؤسسة الملكية حتى تواضعنا جميعا على نمط من الحكم. وإمعانا من الباحثة، عن طرف ديال الخبز الأمريكي، في خلط الأوراق اجتزأت من الدستور عنوانا واحدا يتعلق بإمارة المؤمنين، وهو عنوان لا يقرأ بمعزل عن عنوان رئيس الدولة الذي يحدده فصل آخر، ولا يقرأ الدستور في مجموعه في غياب رؤية واضحة للصلاحيات المحددة لعمل المؤسسات، لكنه عمى الألوان الذي يجعل ممن يحفظون بعض اللوازم في العلوم السياسية باحثين وخبراء أيضا، فلو أمعنت الباحثة النظر في تطورات الدستور المغربي لوجدت في الدستور الحالي أجوبة عن أسئلتها. وفي إطار تبخيس التحولات التي عرفها المغرب لصالح لوبيات الضغط المعروفة قالت الباحثة عروب إن هناك جهات خارج الحكومة تعرقل التنزيل الديمقراطي للدستور مع تحفظها طبعا على هذه العبارة، ونحن بدورنا نتحفظ على كلام الباحثة عن طرف ديال الخبز الأمريكي، لأن التنزيل الديمقراطي للدستور يحتاج إلى مجموعة من القوانين التنظيمية التي هي مازالت في عهدة الحكومة التي لم يمنعها أحد من أن تتقدم بتلك القوانين كمشاريع أمام البرلمان والمصادقة عليها، ويعترف الكل اليوم أن مشكل البطء ناتج عن عطل تعرفه أداة الحكومة وليس غيرها. واستمرارا للفهم بالمقلوب قالت عروب إن الدستور لم يتم بشكل تعاقدي لأن بعض التيارات والجمعيات لم تشارك في ذلك، لكن هناك أحزاب كثيرة ومعروفة بتاريخها العريق ونضالها المستمر وجمعيات مدنية شاركت في ذلك، لكن الباحثة أفصحت عما بداخلها عندما قالت كان لابد من مجلس تأسيسي وهو مطلب قديم تم تجاوزه من طرف حتى أصحابه. وبذلك تكون عروب قد أصبحت عرابة لدى مراكز ووكالات دولية تسعى للإساءة للمغرب.