الإستقلاليون يدقون طبول الحرب ضد بنكيران

تبنى المجلس الوطني لحزب الاستقلال٬ في ختام أشغال دورته الأولى اليوم السبت٬ المذكرة الموجهة للأغلبية بكل التفاصيل التي حملتها. وأوضح المجلس٬ في بيان صدر عقب ختام هذه الدورة التي انعقدت يومي 11 و12 بالرباط٬ أن "المجلس الوطني عندما اتخذ قرار المشاركة في الحكومة٬ استند على معطيات٬ من بينها الظرفية التي تجتازها البلاد٬ ونتائج صناديق الاقتراع٬ والتقاطعات الكثيرة بالنسبة للبرامج الانتخابية لأحزاب التحالف٬ وجاء كل من ميثاق الأغلبية والتصريح الحكومي لكي يوثقا طبيعة العلاقة بين مكونات الأغلبية٬ وكل تجاوز يستوجب التنبيه٬ ومن هنا يعتبر المجلس الوطني أن قيادة الحزب كانت موفقة في اختيار الظرفية وفي مضامين المذكرة التي يؤكد المجلس الوطني تبنيها بكل التفاصيل التي حملتها". وأضاف المجلس أنه "إذ يثمن ويبارك مبادرة إصدار مذكرة تسعى إلى تحسين وتطوير العمل الحكومي ومعالجة الإختلالات التي تعرفها الأغلبية٬ فإنه يعتبر ذلك يدخل في صميم الممارسة الديمقراطية٬ وتعبيرا راقيا على تعدد وجهات النظر داخل الحكومة الواحدة". كما أكد المجلس أن "حزب الاستقلال يتبنى منطق التضامن والمساواة كعقيدة راسخة تجسدت في رؤيته الإيديولوجية المتمثلة في التعادلية الاقتصادية والاجتماعية٬ لكنه يرفض أن تتم المساواة عن طريق تفقير الطبقة الوسطى٬ بل في دعم الفئات الفقيرة لترتقي في اتجاه الطبقة الوسطى٬ وهذا هو التحدي الذي يجب أن تبدع فيه الحكومة". وبخصوص صندوق المقاصة٬ فيرى المجلس الوطني " ضرورة فتح حوار وطني شامل ينظر إلى إشكالية المقاصة من جميع الزوايا٬ ويستحضر انعكاسات أي إصلاح على السلم الاجتماعي وعلى الاستقرار"٬ كما يؤكد المجلس أن " أي دعم مباشر للطبقات الفقيرة يقل عن الحد الأدنى للأجور سيكون مرفوضا من طرف الحزب ". من جهة أشار البيان إلى أن دورة المجلس الوطني انعقدت٬ بتزامن مع السنة الأمازيغية الجديدة٬ التي تحمل دلالات كبيرة على تنوع المكونات الثقافية للشعب المغربي٬ وغنى تاريخ الأمة المغربية الضارب في أعماق التاريخ٬ وهي فرصة للتأكيد على أولوية التنزيل الديمقراطي لدستور 2011 الذي أفرد مكانة خاصة لتعدد الهوية المغربية٬ وانصهارها منذ القدم لرسم هوية وطنية جامعة". وفيما يتعلق بملف الوحدة الترابية للمملكة٬ فقد دعا المجلس الوطني إلى " الإسراع بتطبيق الجهوية الموسعة بصيغة الحكم الذاتي وقطع الطريق على لعبة إطالة أمد النزاع "٬ مثمنا في سياق آخر الدينامية التي عرفتها الديبلوماسية الحزبية في الفترة الأخيرة بما يعزز الحضور الدولي للحزب. أما على المستوى الداخلي للحزب٬ فأبرز البيان أن الدورة الأولى للمجلس الوطني انعقدت " بعد النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر الوطني السادس عشر لحزب الاستقلال٬ والذي سجل تحولا ديمقراطيا كبيرا على مستوى انتخاب الأمين العام للحزب (..) وهو ما يبعث على الاعتزاز وعلى تعزيز القناعة بأن حزبنا يشهد تحولات هادئة وتراكمية٬ بتجاوب تام مع ما تقتضيه المرحلة من حكامة حزبية فعالة وإرادة مبادرة وجريئة". وأضاف البيان أن المجلس الوطني إذ يعقد دورته الأولى في ظرفية وطنية خاصة٬ فإنه يؤكد على " أن معركة الديمقراطية لازالت مستمرة رغم كل التراكمات الإيجابية التي تم تحقيقها ". يذكر أن الدورة الأولى للمجلس الوطني لحزب الاستقلال٬ التي انعقدت تنفيذا للقانون الأساسي للحزب٬ تضمن وفق جدول أعمالها المصادقة على مجموعة من القوانين الداخلية وانتخاب رئيس المجلس الوطني للحزب واللجنة المركزية ولجان المحاسبة والتحكيم والترشيح.