الحكومة تخوصص تسويق الخمور

سوف تتخلى الحكومة عن تسويق الكحول،وذلك طبقا للاتفاق الموقع بين الدولة والشركة المفوض لها لاحتكار تسويق الكحول،وتدوم الاتفاقية 15 سنة من تاريخ دخولها حيز التنفيذ وباستثمار يزيد على 31 مليون درهم، ويهدف التدبير المفوض، حسب الحكومة، إلى إنجاز البنيات التحتية وتسيير المرافق العمومية بشكل جيد. وفي إطار المرافق التي تعتزم الحكومة تفويض تدبيرها سيتم الإعلان عن طلب العروض لانتقاء شركة التدبير المفوض للمصحات التعاضدية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأكدت الحكومة أنه "إثر عدم نجاح طلب العروض السابق،ونظرا لانتهاء المدة الزمنية المحددة للتدبير المفوض للمصحات المذكورة تم تمديد المهلة لسنتين إضافيتين وسيسهر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على إعادة صياغة مشروع اتفاقية التدبير المفوض ووثائق طلب العروض قبل الإعلان عن ذلك". من جهة أخرى أعلنت الحكومة أنه تم إعداد وتهييء ملفات المنشآت المدرجة في لائحة المنشآت العامة القابلة للتحويل إلى القطاع الخاص،والتي تشمل كل من شركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية ومصنع الآجور والقرمود لشمال إفريقيا،وشركة أملاح المحمدية والشركة الشريفة للأملاح،وشركة تسويق الفحم،وشركة استغلال الموانئ،وتبلغ توقعات تحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص حوالي 400 مليار سنتيم برسم سنة 2010. وقد تم تحقيق إيرادات إجمالية تقدر ب101 مليار درهم إلى حدود شتنبر من السنة الماضية ومنذ إنجاز أول عملية للخوصصة سنة 1993 تم تحويل ما مجموعه 47 شركة و26 مؤسسة فندقية إلى القطاع الخاص،وذلك من خلال 107 عملية بلغت المداخيل الإجمالية أكثر من 88 مليار درهم. وقد تمت برمجة عملية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص حول الأراضي الفلاحية المسيرة من طرف شركة التنمية الفلاحية وشركة استثمار الأراضي الفلاحية في شطرين؛ بالنسبة للشطر الأول وضعت الدولة رهن إشارة المستثمرين الخواص 42 ألف هكتار أما الشطر الثاني فقد أنجز على مساحة 37171 هكتارا منها 11586 هكتارا همت 11 مشروعا في مجال البذور و12873 هكتارا لفائدة 38 مشروعا كبيرا و12712 هكتارا لفائدة 82 مشروعا صغيرا ومتوسطا، وقد تم إسناد 80 في المائة من هذه المشاريع إلى شركاء مغاربة.