بلغ عدد جرائم القتل التي تقع بين أفراد الأسرة الواحدة 46 حالة تم تسجيلها مجتمعة بالمناطق الحضرية سنة 2009 علما أن هذه الجرائم تنقسم إلى قسمين يعرف أحدهما بجرائم الأصول ضد الفروع،والقسم الآخر هو العكس ويعرف بجرائم الفروع ضد الأصول. وتتوزع هذه الإحصائيات على الشكل التالي؛ 13 جريمة قتل الأبناء من طرف الآباء، و4 جرائم قتل الآباء من طرف الأبناء،و 4 جرائم قتل الأمهات من قبل الأبناء،ويتوزع الباقي على جرائم القتل التي تقع بين الأخوة من أسرة واحدة. وتعكس هذه الإحصائيات التي جردتها مديرية الشرطة القضائية في آخر تقاريرها ارتفاع لنسبة الإجرام بين العائلات مقارنة مع سنة 2008 التي عرفت تسجيل 24 جريمة قتل عائلية منها 6 جرائم قتل للأبناء من لدن الآباء،وجريمتين لقتل الأمهات من طرف الأبناء وأربعة جرائم قتل بين الإخوة والباقي جرائم بين الأزواج.. أما سنة 2010 ورغم أنه لم ينصرم منها إلا أقل من شهرين فإن قد دشنت انطلاقتها بتسجيل أربع جرائم من هذا النوع الخطير من الجرائم،ورغم أن جرائم القتل هذه لا تتجاوز العشرات من حيث الإحصاء غير أن هذه الأرقام تبقى مخيفة بالنظر إلى كون الأصل في هذه الجرائم هو ألا توجد؛ إذ لا يمكن تخيل أن يقوم إنسان بقتل الشخص الذي منحه الحق في الحياة. وتبقى أهم أسباب انتشار هذه الجرائم،حسب مصدر مطلع،هو انتشار حبوب الهلوسة والخمور والمخدرات والبطالة فضلا عن عدم قدرة الأسر النووية الصغيرة على الاحتفاظ بنفس تلك السلطة الرمزية التي يهابها الجميع في الأسر الكبيرة. ويعاقب التشريع الجنائي المغربي قاتل الأصول بالإعدام طبقا للفصل 396 من القانون الجنائي،ونظرا لبشاعة الجرائم المرتكبة فإن المشرع لا يمنحه أبدا حق التمتع بظروف التخفيف،وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 422 من القانون الجنائي غير أن هذه العقوبة لم تعرف طريقها إلى التنفيذ منذ سنة 1993. ويبقى هناك استثناء في هذه القواعد الصارمة خصصه المشرع للأم التي تقتل أبناءها حيث تتراوح عقوبته بين 5 و 10 سنوات مما يعني إمكانية تمتيعها بظروف التخفيف. وتبقى أبرز الملاحظات التي يؤاخذها الفقهاء القانونيون على المشرع المغربي هو كونه لا يميز بين الأب الطبيعي والشرعي والأب بالكفالة ونفس الأمر بالنسبة للأم.
