13 من الآباء والأمهات قتلوا أبناءهم سنة 2009

بلغ عدد جرائم قتل الأصول، المسجلة، خلال السنة الماضية، بين أفراد الأسرة الواحدة، 46 حالة، مقسمة بين جرائم الأصول ضد الفروع، وجرائم الفروع ضد الأصول.
وتتوزع الإحصائيات، التي جردتها مديرية الشرطة القضائية في آخر تقاريرها، على 13 جريمة قتل الأبناء من طرف الآباء، و4 جرائم قتل الآباء من طرف الأبناء، و4 جرائم قتل الأمهات من قبل الأبناء، إضافة إلى جرائم القتل بين الأخوة من أسرة واحدة.
وتعكس هذه الإحصائيات ارتفاع نسبة الإجرام بين العائلات، مقارنة مع سنة 2008، التي عرفت تسجيل 24 جريمة قتل عائلية، منها 6 جرائم قتل للأبناء من قبل الآباء، وجريمتان لقتل الأمهات من طرف الأبناء، وأربع جرائم قتل بين الإخوة، والباقي جرائم بين الأزواج. أما السنة الجارية، ورغم مرور أقل من شهرين، فانطلقت بتسجيل أربع جرائم أصول.
ويعاقب التشريع الجنائي المغربي قاتل الأصول بالإعدام، طبقا للفصل 396 من القانون الجنائي، ونظرا لبشاعة الجرائم المرتكبة، فإن المشرع لا يمنح المتهم حق التمتع بظروف التخفيف، طبقا لما ينص عليه الفصل 422 من القانون الجنائي.
ويبقى الاستثناء، الذي خصصه التشريع الجنائي المغربي في تمتيع المتهم بظروف التخفيف، هو المخصص للأم التي تقتل أبناءها، إذ تتراوح العقوبة بين 5 و 10 سنوات.
وتبقى أهم أسباب جرائم الأصول ضد الفروع، والأخيرة ضد الأصول، انتشار تعاطي حبوب الهلوسة، والخمور، والمخدرات، والبطالة، فضلا عن المشاكل الاجتماعية التي تحيط بالعديد من الأسر المغربية.
ورغم أن جرائم القتل هذه لا تتجاوز العشرات من حيث الإحصاء، غير أن هذه الأرقام تبقى مخيفة، بالنظر إلى أن الأصل فيها هو ألا توجد، إذ يصعب تخيل أن يقدم إنسان على قتل الشخص، الذي منحه الحياة.