شرعية الوساطة بين الدولة والسلفية الجهادية

هل تمتلك العدالة والتنمية شرعية التوسط بين الدولة والسلفية الجهادية؟ هل تمتلك مقومات الوساطة؟ وهل حركة التوحيد والإصلاح، القاعدة الخلفية للحزب، طرف ثالث حتى يتمكنوا من لعب هذا الدور؟ وهل استشار العدالة والتنمية باقي أطراف العملية في موضوع المصالحة أو التسوية بمن فيها الدولة وعائلات ضحايا 16 ماي وغيرها؟ ألا يسعى الحزب بمبادرته إلى التطبيع مع الإرهاب خصوصا أن مجموعة من المعتقلين اعترفوا سرا وعلانية بممارستهم للتقتيل في حق المغاربة؟ وهل عملية التطبيع محسوبة ومضبوطة بميزان معين حتى لا تتكرر خالات العود؟ إلى أي حد يمكن أن تنجح حركة التوحيد والإصلاح في طرح نفسها وسيطة فيما يتعلق بالشأن الديني سواء من خلال الاحتضان بالنسبة للسلفيات والحرب بالنسبة للشيعة؟ وهل يمكن تصديق مصطفى الرميد القيادي في الحزب بأن عملية الفرار الأخيرة بالسجن المركزي مؤامرة لإجهاض جهود التسوية؟ قال الباحث إدريس هاني في التقرير الصادر عن منشورات وجهة نظر "بين السلفية الوطنية التي سادت في المغرب والسلفية التقليدية الوافدة من المشرق خيط رفيع. لكنه ظاهر وهو مؤطر بشروط تاريخية لا تستعاد. وعليه ، فقد بات التحدي الذي يفرض نفسه على الحركة الإسلامية المغربية ليس في مدى اعتقادها بالعنف المادي شأن السلفية الجهادية ، بل المطلوب مساءلتها عن مدى نبذها للعنف الرمزي الذي يجعلها تتقاطع فكريا واعتقاديا مع نفس التوجهات ، حيث لا يوجد من ضامن لاستقامة سلوكها وتميزه عن نظيراتها السلفيات العنفية سوى إرادة الترجيح لدوافع سياسية أو مصلحة محكومة بالمؤقتية. ويتجلى ذلك في ما يمثل محرضات غير مباشرة على العنف كالتشجيع على ثقافة التكفير واستعمال حرب الفتوى. لأننا نميز بين نوعين من الحركات والتنظيمات : حركات هي في الأصل دولية تسعى أن يكون لها صدى إقليمي ومحلي. وأخرى حركات وتنظيمات هي في الأصل محلية وتبحث لها عن أصداء إقليمية ودولية. وهنا جدير بالقول أن موضوع القاعدة والسلفيات سواء الجهادية أو ما يعرف حتى بالعلمية ، تعاني من مشكلة العجز عن إثبات الهوية". ويمكن أن نسرد مجموعة من الملاحظات حول المبادرة التي ترعاها حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية عن طريق الوكالة، وأهم هذه الملاحظات هو أن الحركة والحزب ليسا طرفا ثالثا بين الدولة والسلفية الجهادية وغيرها لأن عمق الحركة هو سلفية مقنعة تمارس التقية، والفرق بينها وبين السلفيات الأخرى أنها اقتنعت باكرا بممارسة التقية. كما يمكن تسجيل التحول في موقف شيوخ السلفية الجهادية الذين كانوا يرفضون وساطة التوحيد والإصلاح بما فيها وساطة أحمد الريسوني الرئيس السابق للحركة، ورضاهم بهذه الوساطة هو ممارسة جديدة للتقية متأخرة عن ممارسة التوحيد والإصلاح. ومما يزيد المبادرة لبسا وغموضا هو أن العدالة والتنمية الذي يرعى المصالحة لم يحدد بدقة أطرافها، وإذا كان على الدولة أو أطرافا داخلها أن تعترف بممارسات وانزياحات غير قانونية فهل اعترف السلفيون بممارستهم للعنف المادي والرمزي؟وهل تتذكر قيادة الحزب يوم وجهت للرميد والمقرئ مسؤولية التورط في الإرهاب الرمزي نتيجة للخطاب التحريضي؟