العدالة والتنمية يشكك في العمليات الأمنية ضد الارهاب

ما زال حزب العدالة والتنمية مصرا على الوقوف موقف المساند للارهابيين من خلال التشكيك في العمليات الأمنية معتبرا اياها خرقا لحقوق الانسان ومسا بالحريات، وانتقد مصطفى الرميد، رئيس فريقه بمجلس النواب، العمليات الأمنية الأخيرة صارخا في قبة البرلمان منددا بما أسماه "عودة الاختطافات"، ويعتبر موقف العدالة والتنمية استثناء في المشهد السياسي الذي يساند بالاجماع جهود الدولة الرامية لتحصين بلدنا من الارهاب، وهو الحزب الذي احتضن ما اسماه أرضية المصالحة بين الدولة والسلفية الجهادية على أرضية التخلي عن ذاكرة القتل الذي مارسه الارهابيون في محطات مختلفة. وتساءلنا في "النهار المغربية" في وقت سابق عن مدى امتلاك العدالة والتنمية شرعية الوساطة بين الدولة والسلفية الجهادية؟ وهل يمتلك مقوماتها؟ وهل حركة التوحيد والإصلاح، القاعدة الخلفية للحزب، طرف ثالث حتى تتمكن من لعب هذا الدور؟ وهل استشار العدالة والتنمية باقي أطراف العملية في موضوع المصالحة أو التسوية بمن فيها الدولة وعائلات ضحايا 16 ماي وغيرها؟ ألا يسعى الحزب بمبادرته إلى التطبيع مع الإرهاب خصوصا أن مجموعة من المعتقلين اعترفوا سرا وعلانية بممارستهم للتقتيل في حق المغاربة؟ وهل عملية التطبيع محسوبة ومضبوطة بميزان معين حتى لا تتكرر حالات العود؟ إلى أي حد يمكن أن تنجح حركة التوحيد والإصلاح في طرح نفسها وسيطة فيما يتعلق بالشأن الديني سواء من خلال ااحتضان مختلف أصناف السلفيات؟ وهل يمكن تصديق مصطفى الرميد القيادي في الحزب بعودة الاختطاف لإجهاض جهود التسوية؟ حسب المهتمين بالموضوع فانه لا يمكن لحزب العدالة والتنمية أن يقوم بدور الوساطة نظرا لكونه ليس طرفا ثالثا بين الدولة والسلفية لأنه هو في عمقه يمارس سلفية مقنعة والفرق بينها وبين السلفيات الأخرى أنه اقتنع باكرا بممارسة التقية. كما يمكن تسجيل التحول في موقف شيوخ السلفية الجهادية الذين كانوا يرفضون وساطة التوحيد والإصلاح بما فيها وساطة أحمد الريسوني الرئيس السابق للحركة، ورضاهم بهذه الوساطة هو ممارسة جديدة للتقية متأخرة عن ممارسة التوحيد والإصلاح.