فشل الحوار بين الحكومة والمهندسين

قرر الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة العودة الى الاحتجاج بعد أن فشل الحوار مع الحكومة وقد تراجعت اللجنة الوزارية، المكلفة بالحوار مع المهندسين، عن اعتبار الملف المطلبي للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة أرضية للحوار، مصرحة أن صلاحياتها تنحصر في تعليل المقترح الحكومي الذي سبق للاتحاد أن عبر عن رفضه المطلق له من خلال رسالة مكتوبة للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، وكذا في بداية الجلسة السابقة مع اللجنة الوزارية، ورفض الاتحاد مواصلة الحوار على أرضية المقترح الحكومي الذي يعد تراجعا حتى عن ما هو معمول به حاليا. وكانت الحكومة قد سلمت جوابا للاتحاد الوطني للمهندسين الذي لاحظ أن مضمونه، جاء بعيدا عن الملف المطلبي الذي توصلت به الحكومة ومن أبرز نقط الخلاف بين الطرفين حذف حصيص الترقي في الدرجة والاطار ونقطة التعويضات التي قالت الحكومة انه سيتم ادراجها ضمن الحوار الاجتماعي في الوقت الذي يرى المهندسون أنهم لا علاقة لهم بموضوع الحوار المذكور، في حين وعدت وزارة المالية بتقديم مقاربتها للموضوع، وسوف يستأنف الحوار يوم غد الأربعاء. وتتلخص مطالب المهندسين، في التكوين الهندسي وفيه ينتقد الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة مبادرة تكوين 10 آلاف مهندس على المستوى الوطني التي لا تستند في وجودها على إطار مؤسساتي وطني ينظمها. وبالإضافة إلى مطالبته بإطار وطني للإشراف على تكوين المهندسين يكون فيه الاتحاد الوطني للمهندسين عضوا فاعلا، يرى الاتحاد أن المغرب في حاجة إلى مخطط وطني وإستراتيجية طويلة من أجل تنظيم المهنة. وفي نفس المحور يطالب المهندسون بخلق صندوق وطني خاص بالتكوين المستمر لفائدة المهندسين سواء داخل القطاع العمومي أو شبه العمومي أو الخاص. ويعتبر اتحاد المهندسين أن شهادات القطاع غير ذات مصداقية بحكم عدم التتبع؛الأمر الذي يفرض حصر تسليم دبلوم مهندس في خريجي المدارس والمعاهد العمومية. ويتضمن المحور الثاني لمطالب المهندسين مطلبا بإعطاء الأسبقية لمكاتب الدراسات الوطنية على حساب الأجنبية،وعدم السماح بممارسة هذه المهنة إلا للمهندس. وبخصوص الأوضاع المادية والإدارية يطالب المهندسون باعتماد نظام الترقية في سنتين عوض ثلاث سنوات، وإصلاح نظام التقاعد وتقسيم إطار مهندس رئيس إلى إطارين بالإضافة إلى مأسسة الحوار مع الحكومة وفق جدول زمني مضبوط. ومن المتوقع في حالة استمرار الخلاف بين الطرفين أن يتم اللجوء الى تحكيم الوزير الأول.