أشر عباس الفاسي، الوزير الأول والأمين العام لحزب الاستقلال في اجتماع للأغلبية مساء أول أمس الاثنين، على رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية وكان الفاسي قد توصل برسالة من عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، تتعلق بطلب بعض الفرق النيابية لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق مكونة من 23 نائبا برلمانيا حول أحداث العيون، وشكل اجتماع الأغلبية، حسب مصدر حضر اللقاء، متنفسا لعباس الفاسي إذ لأول مرة تكون فيها الأغلبية منسجمة بكافة مكوناتها وهو انسجام لم يحدث حتى أثناء مناقشة قانون المالية. ورغم أن الأغلبية اتفقت على رئيس اللجنة، مما يوحي بالإتفاق على تشكيلها، فإن متابعين يعتبرونها متعارضة مع منطوق الدستور المغربي الذي ينص على "يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها". ولاحظ المتابعون أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بعد فتح وزير العدل لتحقيق في القضية أمران متعارضان وأصبح لزاما على وزير العدل إلغاء تشكيلها بحكم امتلاكه الصفة القانونية وهو الذي يمنح حق إيفاد لجان لتقصي الحقائق. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون قد أعلن أنه أمر بفتح بحث قضائي, للكشف عن حقيقة إصابة بعض الأشخاص بطلقات نارية خلال أحداث الشغب والعنف التي شهدتها مدينة العيون يوم ثامن نونبر الجاري. وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون أن فتح هذا البحث القضائي تقرر "بناء على ما ورد في تصريحات مدير المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" المكلف بحالات الطوارئ بيتر بوكايرت, والتي جاء فيها أنه بلغ إلى علمه إصابة بعض الأشخاص بطلقات نارية خلال أحداث الشغب والعنف التي شهدتها مدينة العيون يوم 8 نونبر 2010".
