قرر المئات من الغاضبين من الجمع العام الذي انعقد مؤخرا لفرع حزب الاستقلال بمكناس اللجوء إلى اللجنة التنفيذية للحزب من أجل طلب التحكيم في الخلاف حول الشرعية بينهم باعتبارهم مقصيين وبين عبد الواحد الأنصاري الرئيس السابق لمكتب الفرع الذي تم تجديده. وفي الوقت الذي بادر فيه أعلام الحزب إلى إصدار لائحة بأسماء المكتب الجديد وعلى رأسه عبد الواحد الانصاري كرئيس، شكك بعض الغاضبين فضلوا عدم الإفصاح عن أسمائهم في شرعية الأسماء المنتخبة باعتبار أن عددا منهم تم إقحامه داخل اللائحة دون مشاركة في الجمع المذكور الذي احتضنته ساحة الهديم التي تحولت في إحدى اللحظات إلى ساحة للمواجهات بين الطرفين على مرأى ومسمع من رجال الأمن. وقد وصل عدد الذين وقعوا على المراسلة المذكورة حسب بعض الأعضاء الذين تكلفوا بإيصالها إلى اللجنة التنفيذية حوالي 500 توقيع موزعة بين مناضلين ينتسبون إلى الفرع وآخرون ينتمون إلى قطاعي المرأة والشبيبة الاستقلالية، وكذا الجناح النقابي بالمنطقة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب فضلوا اللجوء للجنة التنفيذية أولا ثم القضاء في مرحلة ثانية. وفي اتصال بعبد السلام اللبار عضو مجلس المستشارين واللجنة المركزية لحزب الاستقلال المنتسب إلى نفس المنطقة وصف هذا الأخير الجمع العام المذكور بكونه كان مفتقدا للرؤية البعيدة وفوت على الحزب إبراز وجهه الديمقراطي بالمنطقة. واستنكر نفس المصدر الدعوة السريعة إلى عقد جمع عام بين عشية وضحاها وكان الأمر يتعلق بتنظيم سري أو محضور حسب قوله خلافا لما تنص عليه المادة 29 من القانون الأساسي للحزب والتي تفرض الدعوة إلى عقد جمع عام من لدن اللجنة التنفيذية وليس كاتب الفرع المنتهية ولايته. يذكر أن منطقة مكناس تعرف تشابكا كبيرا فيما يتعلق بالقطاعات الموازية لحزب الاستقلال يصل أحيانا إلى حد الخلاف بين التصورات التي تتم ترجمتها على أرض الواقع غير أن صراعا حول الشرعية قبيل موعد الانتخابات بسنة يهدد تواجد الحزب ككل بالمنطقة ويفرض تدخل المسؤولين حسب تعبير مصدر مطلع.
