صدق البرلمان الأوروبي على موازنة الاتحاد الأوروبي للعام المقبل، بزيادة بلغت نسبتها 2.9% مقارنة بالعام الجاري. وبعد شهرين من المفاوضات، حصل البرلمان الأوروبي على ضمانات من الرئاسات الدورية الأربعة المقبلة للاتحاد الأوروبي للمشاركة في العملية، وهي المجر، وبولندا، والدنمارك، وقبرص. ويعتبر البرلمانيون الأوروبيون أنهم جهة اختصاص بهذا الشأن، عملا بالتعديلات التي أدخلتها معاهدة لشبونة، ولكن بعضا من دول المجلس، الذي يمثل الحكومات، أبدى اعتراضه، فيما اعتبره الكثير من المحللين حربا على النفوذ بين الهيئتين. وفي النهاية، صدق البرلمان الأوروبي على موازنة 2011 بالأرقام التي حظيت بموافقة الدول الأوروبية : 126 مليار و500 مليون يورو على هيئة قروض مدفوعة، و141 مليار، و800 مليون يورو، على هيئة قروض تتعهد بها الدول. وأجرى البرلمانيون الأوروبيون بعض التعديلات الطفيفة على الموازنة، من بينها زيادة الدعم المتوقع للأراضي الفلسطينية بمقدار 100 مليون يورو. (إفي)