المعتقلون المغاربة بمليلية محرومون من المساعدة القضائية

حرمت السلطات القضائية الإسبانية المغاربة الذين تعتقلهم في مليلية من حق المساعدة القضائية بالرغم من الاتفافية التي تربط المغرب وإسبانيا حول المساعدة القضائية والتي كان قد وقعها كل من وزير العدل،عبد الواحد الراضي، ونظيره الإسباني، فرانسيسكو كمانيو، .والتي تهم المساعدة القضائية و تبادل تسليم المعتقلين . وفي هذا الإطار أدانت نقابة المحامين في مليلية المعاملة التمييزية ضد المهاجرين من أصل مغربي ، من خلال حرمانهم من المساعدة القانونية المجانية اسوة بباقي المهاجرين من الأصول الإفريقية الأخرى في الوقت الذي يتم السماح وتسهيل مثل هذه المساعدة القانونية المجانية للمهاجرين من دول أخرى. وقررت نقابة المحامين طرح هذه القضية على أمين المظالم بإسبانيا ووصفت هذه الخطوة من طرف سلطات مليلية ضد المهاجرين المغاربة بأنها "غير دستورية" لأنها تنكر للمواطنين من المغرب وتحرمهم من الاستفادة من المساعدة القانونية التي تعتبر حقا. وفي موضوع آخر أكد حقوقيون إسبان إلى أن المساجين في إسبانيا من الجنسية الجزائرية والمغربية يمثلون 90 بالمائة من مجمل المساجين المسلمين على الأراضي الإسبانية، حيث يقدر عددهم ب6017 سجينا، وهو ما يمثل 10 بالمائة، أي حوالي 5415 سجينا، من نسبة المساجين العامة في إسبانيا المقدرة بأكثر من 60 ألف سجين وحسب وسائل إعلام إسبانية فإن تهمة لانتماء إلى الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية تأتي في المرتبة الأولى من مجمل التهم المتعلقة بالضلوع بتنظيمات إرهابية، ، ثم تأتي بعدها الجماعة المغربية المقاتلة ثم الليبية ثم حركة الهجرة والتكفير، وأشارت التقارير إلى أن عدد السجناء المتابعين بقضايا إرهابية يقدر بحوالي 142 سجينا، أغلبهم من الجزائر والمغرب، وأن 21 بالمائة من المتابعين بقضايا الإرهاب يقبعون في زنزانات خاصة وبصفة انفرادية منعزلة، في عدة سجون خاصة سجن ''القلعة'' بمدينة قرطبة الذي يأوي متطرفين جزائريين، وسجن ''سالامنكا''، الذي يضم وحده أكثر من 300 سجين وقد حذر خبراء إسبان في مكافحة الإرهاب من خطر انتشار الفكر الجهادي التكفيري لدى باقي السجناء المسلمين خصوصا من دول المغرب العربي، على اعتبار أن 79 بالمائة من المحبوسين في قضايا الإرهاب لا يخضعون لأية رقابة ويتصلون بشكل مباشر مع باقي النزلاء داخل السجون الإسبانية.