رئيس الحكومة المستقلة بمليلية المحتلة يطالب بعدم تسليم المتهمين محمد الباي وعلي الهراس للمغرب

أكدت مصادر قضائية إسبانية أن رئيس الحكومة المستقلة بمدينة مليلية السليبة، خوصي إيمبوردا، بعث في متم شهر مارس المنصرم رسالة إلى وزير العدل الاسباني فرانسيسكو كامنيو، يطالب فيها السلطات القضائية الاسبانية بعدم تسليم كل من محمد الباي (54 سنة) وعلي الهراس (46 سنة)، اللذين جرى اعتقالهما يوم فاتح أبريل من السنة الماضية بمدينة مليلية، بناء على مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات القضائية المغربية، وذلك بعد تفكيك شبكة بلعيرج.
وحسب ما جاء في الرسالة التي بعثها رئيس الحكومة المستقلة، فإن المتهمين يحملان الجنسية الأوربية (محمد الباي / إسباني وعلي الهراس / بلجيكي ولا يحق لإسبانيا تسليم المواطنين الاوربيين لأي بلد غير أوربي. كما تحججت الرسالة بسوء المعاملة وانعدام المحاكمة العادلة في حالة تسليمهما للمغرب، مطالبا في الاخير في حال ثبوت تورطهما في أعمال إرهابية خارج التراب الاسباني، بضرورة اللجوء إلى الانابة القضائية وعدم تسليمهما إلى السلطات الأمنية الاسبانية.
وجاءت هاته التحركات بعدما وافق المجلس الحكومي الاسباني مؤخرا على قرار ترحيل المتهمين محمد الباي وعلي الهراس إلى المغرب، قصد محاكمتهما بناء على التهم المنسوبة إليهما، والمتمثلة في الانتماء إلى شبكة ارهابية تم تفكيكها السنة الماضية (شبكة بلعيرج) وكذا لتورطهما في الأحداث الارهابية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء سنة 2003.
وكان المجلس الحكومي الاسباني قد توصل من المحكمة العليا الاسبانية بقرار الترحيل الصادر في حق محمد الباي وعلي الهراس، بناء على محتويات مذكرة تسليم المتهمين الموقعة بين المغرب وإسبانيا سنة 1997 ، وكذا على كون الموقوفين يحملان الجنسية المزدوجة، حيث توصلت السلطات القضائية الإسبانية بنسخ من بطاقة التعريف الوطنية المغربية لهما، وتم استعمالها في أوقات متفرقة، هذا إلى ضلوع المتهمين في قضايا إرهابية تفرض التعاون الدولي المشترك.
ومما يزيد في حجية الموقف المغربي هو التعاون الاسباني في قضايا الإرهاب الدولي، حيث سبق للسلطات القضائية الاسبانية أن سلمت متهمين يحملون الجنسية المزدوجة من قبيل عبد الاله احريز الذي أدين بعشرين سنة من طرف القضاء المغربي وهشام حميدان المدان بعشر سنوات سجنا نافذا.
وينتظر أن يحسم القرار بشكل نهائي في غضون الثلاثة أسابيع المقبلة بحكم أن دفاع المتهمين أحال الملف على المجلس الدستوري للبت في دستورية قرار الترحيل الصادر عن المحكمة العليا الاسبانية ومجلس الحكومة الاسبانية.
ويذكر أن كلا من محمد الباي الحامل للجنسية الاسبانية منذ سنة 1976، والبالغ من العمر 54 وعلي الهراس البالغ من العمر 46 سنة والحامل للجنسية البلجيكية والمولود في مدينة مليلية المحتلة، وردت أسماؤهما في المحاضر الاستنطاقية للضابطة القضائية لعبد القادر بلعيرج، حيث تم تحرير مذكرة اعتقال دولية في حقهما لتورطهما في شبكة بلعيرج وكذا لضلوعهما في أحداث الدار البيضاء سنة 2003.