العديد من الدول العربية والأجنبية تعبر عن تقديرها واحترامها لإرادة الشعب المصري وخياراته وتدعو إلى ضمان إطار سلمي وديمقراطي لانتقال السلطة

عبرت العديد من الدول العربية والأجنبية, في ردود أفعالها, عقب قرار الرئيس المصري محمد حسني مبارك التنحي عن منصب الرئاسة, عن تقديرها واحترامها لإرادة الشعب المصري وخياراته, داعية إلى ضمان إطار سلمي وديمقراطي لانتقال السلطة في البلاد, معربة عن الأمل في أن تتم عملية الانتقال السياسي في جو من الهدوء.
وكان عمر سليمان نائب الرئيس المصري أعلن, مساء اليوم الجمعة, في بيان مقتضب, أن الرئيس المصري محمد حسني مبارك قرر التنحي عن مهام رئيس الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد, وذلك بعد أكثر من أسبوعين من الاحتجاجات المطالبة برحيله.
وهكذا, أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن ثقتها في قدرة المجلس العسكري الأعلى في مصر, على إدارة شؤون البلاد, مؤكدة في بيان بهذا الخصوص, أن "دولة الإمارات العربية المتحدة التي تابعت باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في جمهورية مصر العربية الشقيقة, تؤكد ثقتها في قدرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر على إدارة شؤون البلاد في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها الشقيقة الكبرى مصر بما يحقق لشعبها آماله وطموحاته".
من جهتها, عبرت دولة قطر عن "تقديرها واحترامها لإرادة الشعب المصري, وإشادتها بالدور الكبير الذي اضطلع به الجيش المصري في الدفاع عن مصالح البلاد", موضحة في بيان بهذا الشأن, أنها تابعت باهتمام بالغ تطورات الأحداث الجارية في جمهورية مصر العربية الشقيقة, وإذ تعبر عن احترامها لإرادة الشعب المصري وخياراته, فإنها تحيي الدور الكبير والهام للقوات المسلحة المصرية في الدفاع عن مصر وعن مصالح الشعب المصري".
في نفس الإطار, عبرت المملكة الأردنية الهاشمية "عن احترامها الكبير لشعب مصر الشقيق وخياراته الحرة والمستقلة", وعن "تقديرها واحترامها العميقين للقوات المسلحة المصرية العريقة ودورها الوطني الكبير".
وذكر بيان للخارجية الأردنية, أن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية, إذ تتابع عن كثب "التطورات التاريخية في جمهورية مصر العربية الشقيقة", فإنها "تعبر عن ثقتها بقدرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية على النهوض بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة".
أما تونس, فقد أكدت هي الأخرى "ثقتها" في قدرة مصر على تجاوز هذه المرحلة من تاريخها بكل "أمان واقتدار", معربة عن "ارتياحها لتخلي" الرئيس محمد حسني مبارك عن رئاسة الدولة.
وجاء في بيان للخارجية التونسية أنه وعلى إثر التطورات التي شهدتها مصر, اليوم الجمعة, "خاصة إعلان الرئيس حسني مبارك تنحيه عن السلطة, تعرب الحكومة المؤقتة, باسم الشعب التونسي, الذي أنجز ثورة الحرية والكرامة, عن إكبارها لنضال الشعب المصري الشقيق وتضحيات شهدائه من شباب مصر".
ومن جانبها, وصفت الولايات المتحدة, على لسان الرئيس باراك أوباما, تنحي الرئيس مبارك عن السلطة تحت ضغط المظاهرات السلمية, ب`"اللحظة التاريخية النادرة", مؤكدا أن "مصر لن تصير أبدا كما كانت".
وقال الرئيس الأمريكي, في كلمة متلفزة, عقب الإعلان عن تنحي مبارك, "إن الشعب قال كلمته وتم سماع صوته. فمصر لن تصير أبدا كما كانت".
من جهة أخرى, بادرت الدول الأوروبية إلى التعبير عن مواقفها إزاء هذا القرار, لاسيما فرنسا التي رحبت على لسان الرئيس نيكولا ساركوزي, بقرار الرئيس مبارك التنحي عن السلطة, واصفا هذا القرار ب`"الشجاع والضروري", ومعربا عن الأمل في أن تنظم السلطات المصرية الجديدة انتخابات "حرة وشفافة تتيح انبثاق مؤسسات ديموقراطية".
في نفس السياق, قال الوزير الأول البريطاني دافيد كاميرون, في تعليقه على تنحي الرئيس المصري عن السلطة, إن مصر توجد أمام "لحظة جد ثمينة" تتيح تشكيل حكومة قادرة على ضمان وحدة البلاد, داعيا الحكومة المرتقب تشكيلها في مصر إلى إرساء قواعد مجتمع "منفتح, حر وديمقراطي".
ووصفت المستشارة الألمانية, أنجيلا ميركل, تخلي الرئيس المصري عن السلطة ب`"التحول التاريخي", داعية في تصريح صحفي, "من يتحملون المسؤولية حاليا, أو من سيتحملونها في المستقبل, إلى أن يجعلوا هذا التغيير في مصر مسألة لا رجعة فيها", مضيفة أنه "ينبغي أن تترجم المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب خلال الأيام المنصرمة على أرض الواقع".
وفي تعليقه على هذا الحدث, أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, عن أمله في أن "تضمن السلطات المصرية عمل مؤسسات الدولة بشكل طبيعي, وأن تظهر قوى المعارضة استعدادا لإحلال الاستقرار", قائلا في هذا الصدد إن روسيا "تنظر إلى الأنباء الأخيرة الواردة من مصر على أنها نتيجة للعملية الجارية داخل البلاد بين القوى السياسية الرئيسية", معتبرا أن هذا الأمر يدل على أن "السلطات الحالية تتعامل مع المشاكل بحس المسؤولية, وتسعى للمساعدة على تحقيق الوفاق الداخلي".
وفي نفس السياق, أكدت إسبانيا أن تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن مهام رئيس الجمهورية "سيمكن من تحقيق التطلعات المشروعة للشعب المصري", كما سيسهل -حسب وزيرة الخارجية الإسبانية ترينيداد خيمينث - "انتقالا سريعا نحو الديمقراطية", مبرزة أن الأمر يتعلق "بلحظة حاسمة في تاريخ مصر".
أما تركيا, فقد عبرت بدورها عن تطلعها لأن تعمل مصر, التي قرر رئيسها التنحى عن الرئاسة, على ضمان "انتقال سريع نحو ديمقراطية دستورية", مؤكدة - حسب بيان للوزارة الأولى - أن تركيا تتمنى أن يسلم الجيش السلطة لحكومة جديدة, يتم تشكيلها عقب انتخابات حرة, لكي تضمن البلاد انتقالا نحو ديمقراطية دستورية".
كما بادرت الهند إلى الترحيب بقرار الرئيس مبارك التنحي عن منصبه وبالتزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضمان الانتقال السلمي للسلطة في إطار زمني محدد.
وقال وزير الخارجية الهندي سومناهالي مالاياه كريشنا, في بيان حول التطورات في مصر, "إننا نرحب بقرار الرئيس مبارك التنحي عن منصبه احتراما لرغبات شعب مصر", مضيفا "كما نرحب بالتزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضمان الانتقال السلمي للسلطة في إطار زمني محدد لإرساء إطار لحكم ديمقراطي".
من جانبها, عبرت الحكومة البرازيلية, في بيان لوزارة الخارجية, عن أملها في أن تتم عملية الانتقال السياسي بمصر في جو من السلام والهدوء, بعد تخلي الرئيس محمد حسني مبارك عن منصب الرئاسة, موضحة أن "البرازيل تأمل في أن تتم عملية الانتقال السياسي بمصر في إطار احترام الحريات السياسية والمدنية وحقوق الإنسان للشعب المصري, وفي جو من السلام والهدوء".
من جهته, جدد الأمين العام للأمم المتحدة, بان كي مون, اليوم الجمعة بنيويورك, دعوته إلى انتقال شفاف ومنظم وسلمي للسلطة يستجيب للتطلعات المشروعة للشعب المصري, عقب قرار الرئيس حسني مبارك التنحي عن السلطة, قائلا في هذا الصدد, "في هذه اللحظة التاريخية, أجدد الدعوة, كما قلت يوم أمس, إلى انتقال شفاف ومنظم وسلمي, يستجيب للتطلعات المشروعة للشعب المصري, ويشمل انتخابات حرة وعادلة وذات مصداقية تقود إلى إرساء أسس سلطة مدنية".
وفي سياق متصل, أكدت جماعة "الإخوان المسلمون" في أول رد فعل لها على تنحي الرئيس حسني مبارك من السلطة وتكليفه الجيش بإدارة شؤون البلاد, إنها تثق في أنه سيتم نقل السلطة سلميا إلى السياسيين.وقالت الجماعة "إن السلطة التي اؤتمن الجيش عليها بصفة مؤقتة سوف يتم نقلها بطريقة سلمية إلى أهل السياسة للحفاظ على مدنية الدولة وديمقراطيتها وإقامة المؤسسات التشريعية فيها وفق انتخابات حرة نزيهة".