الجنايات تؤيد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات مبارك وأسرته

أيدت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها الثلاثاء برئاسة المستشار مكرم عواد القرار الصادر من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد أسرته. كانت المحكمة قد قررت في الجلسة المنعقدة يوم السبت الماضي تأجيل النظر فى القرار الصادر من النائب العام بالتحفظ على الأموال والممتلكات مع استمرار المنع من السفر، والسماح للدفاع بالاطلاع على أوراق القضية. وكان النائب العام قد قرر التحفظ على جميع ممتلكات الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته ومنعهم من مغادرة البلاد، إثر البلاغات التي تلقتها النيابة بشأن تضخم ثروة مبارك وأفراد أسرته بطرق غير مشروعة داخل مصر. وشملت القرارات في 28 من الشهر الماضي التحفظ على جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق، وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه علاء وجمال مبارك، وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال، وأولادهما القصر، كذلك منعهم جميعا من مغادرة البلاد. وباشرت النيابة التحقيقات فور تلقيها البلاغات، وذلك بسؤال مقدميها فيما تضمنته، حيث قدم البعض منهم أوراقا تستلزم التحقيقات التأكد من صحتها. وتم إرسال صور البلاغات للأجهزة الرقابية المختصة للفحص وجمع المعلومات والمستندات. وأكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أنه في إطار المحافظة على أموال الدولة فقد سبق أن أصدر النائب العام قرارا بتجميد أموال وأرصدة أسرة مبارك في الدول الأجنبية، كما أرسل كتابا لوزارة الخارجية لمخاطبة السلطات القضائية في تلك الدول لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد على ضوء نصوص الاتفاقيات الدولية. (إفي