مبارك وأسرته ممنوعون من السفر

رر عبد المجيد محمود النائب العام المصري أمس، التحفظ على جميع "الأموال السائلة والمنقولة والعقارية" للرئيس المصري السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما وأبنائهما القصر، ومنعهم جميعا من مغادرة البلاد.
وقال مكتب النائب العام في بيان إن قرار التحفظ على أموال مبارك ومنعهم من السفر، اتخذ بعد تلقي النيابة العامة بلاغات من مواطنين ومن إدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل، تتحدث عن "تضخم ثروة مبارك وأسرته مما يستلزم التحقيق". ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن النائب العام المساعد عادل السعيد أنه "تم إخطار جميع البنوك والجهات المختصة" لتنفيذ قرار التحفظ على أرصدة مبارك وعائلته.
وذكرت صحيفة الأهرام الحكومية في صدر صفحتها الأولى أمس إن بلاغات قدمت للنائب العام تفيد "بوجود حسابات سرية لأفراد من أسرة مبارك في البنوك المصرية".
وأكدت الأهرام أنه وفقا للبلاغات فإن حسابات زوجة مبارك سوزان ثابت بلغت 147 مليون دولار بينما بلغت قيمة حسابات نجله الأكبر علاء مبارك قرابة 100 مليون دولار ونجله الأصغر جمال 100 مليون دولار كذلك. وقالت الصحيفة، نقلا عن البلاغات، إن الرئيس المصري السابق الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في 11 شباط (فبراير) الماضي قام بتوكيل زوجته سوزان للتصرف في حساب مكتبة الإسكندرية الذي كانت تتم تغذيته من المنح الأجنبية. وكان النائب العام قد أعلن في 21 شباط (فبراير) الجاري أنه طلب من قبل من الدول الأجنبية تجميد أرصدة مبارك وزوجته ونجليهما وزوجة كل منهما في الخارج.
وقال إنه تقدم بهذا الطلب عبر وزارة الخارجية المصرية، استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، موضحا أنه تلقى "بلاغات بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته، وبأنها مودعة خارج البلاد مما يستلزم تحقيقات للتأكد من صحتها".
كما أكد النائب العام آنذاك أنه "تم إبلاغ جهاز الكسب غير المشروع (التابع لوزارة العدل) للتحقيق في الشكاوى المتعلقة باتهامات بالكسب غير المشروع " للرئيس السابق وأفراد أسرته.
وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية في 20 شباط (فبراير) الماضي أن أرصدة مبارك والمقربين منه التي تم تجميدها تبلغ "عشرات الملايين من الفرنكات السويسرية". وقالت الخارجية السويسرية إن القضاء هو الذي سيحدد ما إذا كانت هذه الأموال تم جمعها من مصادر مشروعة أم لا، وإذا كانت غير مشروعة، فلمن ينبغي أن تؤول قانونا.
ويشمل قرار سويسرا تجميد أرصدة وممتلكات 12 شخصا من بينهم الرئيس المصري السابق وأفراد أسرته المقربين إضافة إلى أربعة وزراء سابقين وأمين التنظيم السابق للحزب الوطني الديمقراطي أحمد عز.
يذكر أن الرئيس المصري السابق تنحى عن منصبه وسلم سلطاته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية التي تدير شؤون البلاد منذ ذلك الحين. وفور تنحي مبارك، أعلن المسؤولون المصريون أنه غادر القاهرة إلى شرم الشيخ غير أن هناك أنباء تتردد، ولم يتسن تأكيدها، تشير إلى أنه ربما يكون قد غادر البلاد قبل صدور القرار. ومنذ سقوط مبارك، بدأت حملة لمكافحة الفساد الذي استشرى في عهده والذي كان أحد أسباب اندلاع "ثورة 25 يناير". وفي هذا الإطار أحالت النيابة العامة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي إلى محاكمة جنائية بعد أن وجهت له تهمتي "التربح وغسل الأموال". وستبدأ محكمة جنايات القاهرة النظر في القضية في الخامس من آذار(مارس) المقبل.
كما قررت النيابة محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانة ووجهت إليه تهمتي "الإضرار العمدي بالمال العام، وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية". وكانت النيابة قد قررت التحفظ على أموالهما ومنعهما من السفر.
كما أصدر النائب العام قرارات بالتحفظ على أموال رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ومنعه من السفر.