النائب العام المصري يقرر منع مبارك وعائلته من مغادرة البلاد

قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود التحفظ على جميع ممتلكات الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته ومنعهم من مغادرة البلاد. وصرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأن النائب العام أصدر قرارات في البلاغات، التي تلقتها النيابة، بشأن تضخم ثروة مبارك وأفراد أسرته في داخل مصر. وشملت قرارات المستشار عبد المجيد محمود اليوم الاثنين التحفظ على جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق، وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه علاء وجمال مبارك، وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال، وأولادهما القصر، كذلك منعهم جميعا من مغادرة البلاد. وأوضح المتحدث الرسمي أن النيابة العامة كانت قد تلقت بعض البلاغات، تضمنت تضخم ثروة مبارك وأسرته بطرق غير مشروعة في داخل البلاد. وباشرت النيابة التحقيقات فور تلقيها هذه البلاغات، وذلك بسؤال مقدميها فيما تضمنته، حيث قدم البعض منهم في هذا المجال أوراقا تستلزم التحقيقات التأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة. وتم إرسال صور البلاغات للأجهزة الرقابية المختصة للفحص وجمع المعلومات والمستندات. وأكد المتحدث أنه في إطار المحافظة على أموال الدولة فقد سبق أن أصدر النائب العام قرارا بتجميد أموال وأرصدة أسرة مبارك في الدول الأجنبية، كما أرسل كتابا لوزارة الخارجية لمخاطبة السلطات القضائية في تلك الدول لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد على ضوء نصوص الاتفاقيات الدولية. وأيضا تم إخطار إدارة الكسب غير المشروع لاتخاذ ما يلزم في ضوء أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع. يذكر أن مبارك انتقل للإقامة في مدينة شرم الشيخ (شرق مصر) بعد تنحيه عن السلطة في 11 فبراير/شباط الماضي، وذلك عقب 18 يوما من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط نظامه الذي استمر 30 عاما في الحكم. (إفي)