في عهد اوباما لا رحمة لكل من ينقل معلومات سرية الى وسائل الاعلام

بقلم لوسيل مالاندان
لاحق الرئيس الاميركي باراك اوباما قضائيا منذ عامين عددا من الاشخاص بتهمة نقل معلومات سرية الى وسائل الاعلام اكبر من اي من اسلافه, مع انه انتخب بعد ان قطع وعودا بان تعمل حكومته بشفافية.
وقال دان السبرغ العسكري السابق الذي زود الصحف في 1971 وثائق سرية حول حرب فيتنام "ان الرئيس الحالي لاحق حتى الان خمسة اشخاص لكشفهم سوء ادارة او لتزويدهم الاعلام معلومات سرية".
والسبرغ الذي احيل الى القضاء في عهد ادارة الرئيس ريتشارد نيكسون في قضية معروفة باسم "وثائق البنتاغون" استفاد من عدم وجود وجه لاقامة الدعوى بسبب مخالفات الادارة في سير التحقيق.
واضاف "اننا نشهد حملة غير مسبوقة من الناحية القضائية بحق كل من يكشف سوء عمل الادارة".
ورفض البيت الابيض التعليق لوكالة فرانس برس على الموضوع.
وافاد خبراء انه في الفترة السابقة على حكم اوباما احيل ثلاثة اشخاص فقط الى القضاء في الولايات المتحدة بسبب تسريب معلومات الى صحافيين في حين اطلقت ادارة اوباما وحدها ملاحقات بحق خمسة اشخاص.
وبين هؤلاء الاشخاص برادلي مانينغ الجندي الشاب الذي يعتقد انه مصدر الوثائق السرية التي نشرها موقع ويكيليكس وسببت احراجا للدبلوماسية الاميركية. وتثير ظروف سجنه الموقت القاسية جدلا.
وقد يتعرض ايضا جيفري سترلينغ العميل السابق في وكالة الاستخبارات الاميركية (سي آي ايه) المتهم بتزويد صحافي في "نيويورك تايمز" معلومات عن عمليات اميركية سرية في ايران, لعقوبة السجن. كما تبدأ في نيسان/ابريل محاكمة توماس دريك لكشفه في 2005 للصحيفة نفسها معلومات عن برنامج سري للتجسس الالكتروني على الاميركيين في ظل ادارة بوش.
وصرح اندرو كونتيغوليا الاخصائي في القانون الدستوري لفرانس برس "في كل الاحوال سيكون من الصعب اثبات ان المعلومات التي كشفت كانت +بنية او لاسباب تدفع الى الاعتقاد بانها ستستخدم لالحاق الضرر بالولايات المتحدة+". واشار الى قانون حول التجسس يعود الى 1917 تلاحق وزارة العدل بموجبه كل من يتهم بالضرر بالبلاد.
واضاف ان "هؤلاء الاشخاص زودوا صحافيين وليس جواسيس ولا حكومات اجنبية بوثائق".
وتساءل "ما الذي يدفع الى الاعتقاد بان معلومات تم تزويدها للصحافة ستستخدم ضد الولايات المتحدة ?".
لكن دان ماركوس استاذ القانون في جامعة واشنطن قال ان "الرئيس اوباما يحاول ربما ان يثبت بانه يأخذ مسألة الدفاع عن الامن القومي على محمل الجد رغم ما يقوله الجمهوريون".
وصرح لفرانس برس "اني واثق من ان بعض التحقيقات حول تسريب معلومات تقررت بسبب مخاوف في البيت الابيض". واضاف ان "قرار اطلاق ملاحقات قضائية ليس سياسيا" بما انه يصدر عن المدعين العامين.الا ان ماركوس اقر بوجود "نوع من النفاق" لانه في الوقت نفسه يقوم "مسؤولون كبار في هذه الادارات بتسريب معلومات عندما يرون ان ذلك يصب في مصلحة الحكومة".