على نيني الإعتذار لكافة ضحاياه

طالب المحامي سعد السهلي بضرورة اعتذار رشيد نيني لكل أؤلئك المحامين الذين شهر بهم طيلة سنوات، واستغرب السهلي، مطالب الهيئة الوطنية للدفاع عن نيني، بمقابلة وزير العدل من أجل عرض قضية نيني على أنظاره ومحاولة إيجاد حل لها، رغم أن الملف لا زال بين يدي القضاء الذي نطالب اليوم باستقلاليته، مشيرا إلى أنه لا ينبغي لوزارة العدل أن تتدخل في ملف ينظر فيه القضاء، مؤكدا على أن القضاء في المغرب يجب أن يبقى بعيدا عن الخطابات السياسية حتى لا يتم استغلاله مستقبلا، وقال السهلي إن نيني أستاء لكثير من الناس، ولن يضيره اليوم في شيء أن يعتذر لهم، لأن الإعتذار من شيم الرجال، وطرح الأستاذ السهلي نقطة أساسية تتعلق بمقترح توجه به أحد القانونيين المغاربة المقيم بإيطاليا، والذي طالب بمراسلة الملك، وقال السهلي إن القضاء مستقل ولابد من التعامل على هذا الأساس، مشددا على أن تدخل الملك يكون من أجل العفو وليس من أجل التدخل في سير القضاء. وكانت الهيئة الوطنية للدفاع عن رشيد نيني عقدت أمس الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية لقاء صحافيا لتقديم المعطيات حول سير محاكمة مدير المساء، وقال السهلي في معرض تدخله خلال هذه الندوة، إن عددا من المحامين الذين أساء إليهم نيني أبدوا استعدادهم للإنضمام لهيئة الدفاع وفيهم محامين بارزين، شريطة أن يتواضع نيني قليلا ويعتذر لهم، وهو الأمر الذي رفضته الهيئة التي أكدت أنني نيني لا يمكنه الإعتذار. من جانبها قالت إلهام بلفلاح المحامية بهيئة الرباط، إن القضاء لا يمكنه أن يتجاهل الأحكام النهائية الصادرة ضد جريدة المساء، ,اوضحت أنه لا بد من اعتراف نيني بأخطاءه التي ارتكبها ضد أشخاص لا ذنب لهم إلا أنهم وقفوا في وجه التيار، مضيفة أن اعتذاره عما بذر منه في حق الأبرياء سيمنه مزيدا من التعاطف من قبل الشارع المغربي، وأضافت بفلاح أن محاكمة نيني بالقانون الجنائي كان أرحم بالنسبة إليه، لأن قانون الصحافة يتضمن فصولا قد تصل إلى حد إغلاق الجريدة وهو ما لا يحبذه نيني نفسه على حد تعبير الأستاذة بلفلاح، التي أوضحت أن الفصل 74 مكرر ينص على الإعتقال في حالة العود، ونيني يتوفر على سجل حافل من القضايا التي يتابع فيها وبعضها صدرت فيها أحكام نهائية ولا زالت تنتظر التنفيذ.