الناصري : الحكومة واثقة من نتائج الإستفتاء

اعربت الحكومة الثلاثاء عن ثقتها بالحصول على اغلبية مؤيدة للدستور الجديد في الاستفتاء الذي سينظم في الاول من يوليو, مع بداية حملة قصيرة يفترض ان تتيح لكل الاحزاب المؤيدة عموما للاصلاح, التعبير عن مواقفها. وقال خالد الناصري المتحدث باسم الحكومة لفرانس برس "نحن واثقون تماما من الحصول على تاييد اغلبية الشعب لمشروع الدستور, لن تؤثر بعض الاصوات المغردة خارج السرب في زعزعة ثقتنا". وعرض الملك محمد السادس مساء الجمعة مشروع اصلاحات دستورية يعزز صلاحيات رئيس الحكومة مع الابقاء على الموقع الديني للملك ودوره كرئيس للدولة. وقال الملك في خطاب للامة حينها ان هذا المشروع الذي "يوطد دعائم نظام ملكية دستورية ديموقراطية برلمانية واجتماعية" سيخضع للاستفتاء الشعبي في الاول من يوليو, مضيفا "سأقول نعم لهذا المشروع". وينص الدستور الجديد على ضمان استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. وقال الناصري "اؤكد ان كل المشاركين في الاستفتاء, بمن فيهم المعارضون له, يمكنهم التعبير عن رايهم بحرية". وقال وزير الصناعة احمد رضا الشامي لفرانس برس "اعتقد ان الدستور الجديد سيحظى بالتاييد في الاول من (تموز) يوليو, وهذا سيضمن لنا البقاء في المقدمة" كما كان المغرب قبل الثورات العربية التي شهدتها تونس ومصر. واضاف الشامي على هامش معرض الطيران في لوبورجيه قرب باريس ان الدستور سيحقق مزيدا من الاستقرار للمغرب ويتيح له "الاستفادة من الاستثمارات" التي تذهب الى بلدان عربية اخرى. وتوقع الوزير رضا الشامي تراجع التظاهرات في المغرب لان الدستور "ايجابي جدا" ولان "معظم الشعب ضاق ذرعا بالاحتجاجات خلال الاسابيع الماضية". ولا يتعرض مشروع الدستور الجديد لسلطات الملك, الذي يبقى "امير المؤمنين" و"رئيس الدولة" وشخصه "لا تنتهك حرمته", وهو الذي يتولى ضمان "حرية ممارسة الشعائر الدينية". ويبقى الملك بحسب الدستور الجديد قائدا للقوات المسلحة ويحافظ على صلاحية اعتماد السفراء والدبلوماسيين.