آلاف المتظاهرين يطالبون بمزيد من الإصلاحات

نددت تظاهرة قدر مراسل لوكالة فرانس برس عدد المشاركين فيها بآلاف عدة من الأشخاص، الأحد في الدار البيضاء بمشروع الاصلاحات الدستورية الذي عرضه الملك محمد السادس الجمعة الماضية.
ولبى المتظاهرون نداء حركة 20 فبراير التي تطالب باصلاحات سياسية وتطبيق ملكية برلمانية حقيقية في المغرب.
وفي معرض التعليق على الاصلاحات التي اعلنها الملك وتنص خصوصا على دور اكبر لرئيس الوزراء، اكد احمد مدياني احد اعضاء الفرع المحلي للحركة لوكالة فرانس برس "لن نرخي قبضتنا".
واضاف ان "مشروع الاصلاح هذا غير كاف لانه لا يسمح للمغرب بان ينتقل من ملكية مطلقة الى ملكية برلمانية”. واعلن الملك الجمعة ان تعديلات القانون الاساسي ستطرح على المغربيين في استفتاء متوقع تنظيمه في الاول من يوليوز.
وتظاهر كثير من الاسلاميين في حركة العدل والاحسان، احدى ابرز الحركات في المغرب، الى جانب شباب حركة 20 فبراير.
وافاد مراسل وكالة فرانس برس ان المتظاهرين كانوا يهتفون "لا للظلم" و"نريد ديموقراطية حقيقية".
ورفع مئات الاشخاص المؤيدين لمشروع الدستور اعلاما وصورا للملك محمد السادس، وحاولوا منع المتظاهرين لكن هؤلاء غيروا مكان التجمع لتجنب المواجهة.
وفي الرباط، تجمع عشرات المتظاهرين قبالة متظاهرين اخرين مؤيدين للدستور في حي تقدم الشعبي.
ولقيت الإصلاحات التي أعلن عنها الملك محمد السادس في خطابه يوم الجمعة الماضي، والتي تنص على منح صلاحيات أوسع للوزير الأول مع احتفاظ الملك بصلاحيات سياسية ودينية مهمة، ردوداً متباينة من القوى السياسية في المغرب.
واعتبرت حركة 20 فبراير التعديلات الدستورية بأنها غير كافية وقال الخبير الاقتصادي فؤاد عبد المومني الذي يؤكد: أنه من أنصار الحركة "إن الملك ما زال يتمتع بصلاحيات هائلة. وفي جميع الأحوال أن الإصلاح السياسي عملية طويلة ومحفوفة بالمخاطر".
كما انتقدت جماعة العدل والإحسان المحظورة الإصلاحات الدستورية، ورأت أن السلطة لا تزال مصرة على ما وصفته بالمدخل الانفرادي التحكمي الخاطئ في إنتاج الدستور، مستمرة في التجاهل التام للمدخل الديمقراطي التشاركي التعاقدي مع الشعب.
بالمقابل، رحب كثير من الأحزاب السياسية الرسمية بمشروع الدستور الجديد الذي يعزز صلاحيات رئيس الوزراء مع الإبقاء على الموقع الديني للملك ودوره كرئيس للدولة.
وقال أحد قادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي سعد الدين العثماني وهو من المعارضة البرلمانية: "إن هذا المشروع يمثل تقدماً مهماً مقارنة مع الدستور الحالي"، وأضاف: "لكن هل هذا التقدم كافٍ؟"
ولفت الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بن عبد الله وهو من (الائتلاف الحكومي) إلى "إن المغرب يدخل في مرحلة دستورية جديدة، وإن هذا المشروع سيسمح ببناء دولة ديمقراطية حديثة".
أما الأمين العام لحزب الاستقلال عباس الفاسي فقال: إن مسوّدة المراجعة الدستورية فاجأت رؤساء الأحزاب والنقابات من خلال الإجراءات والتدابير التي وصفها بأنها جريئة ومن شأنها إدخال المغرب في مرحلة جديدة قوامها العدالة والمساواة وإقرار الحقوق والحريات.
وأعلن العاهل المغربي أن مشروع الدستور الجديد سيطرح للاستفتاء في الأول من يوليوز، تاركاً القليل من الوقت لأي نقاش.
وبحسب الإصلاحات الدستورية الجديدة، بات يتعين على الملك من الآن فصاعداً أن يختار رئيس الحكومة المقبل من داخل الحزب الذي يحتل الطليعة في الانتخابات، بينما كان بإمكان الملك حتى الآن اختيار من يشاء. أما رئيس الوزراء فسيحظى من جهته بصلاحية حل مجلس النواب التي كانت منوطة بالملك في الدستور الحالي.
ومازال الملك يحتفظ بكثير من الصلاحيات كرئيس للدولة وأمير المؤمنين، ويبقى قائد الجيش ويترأس "مجلساً أعلى للأمن" أُنشئ حديثاً.