الدستور الجديد بين التأييد والمعارضة والتحفظ

انطلقت في المغرب الثلاثاء 21 يونيو حملة الدعاية لمشروع الاستفتاء على الدستور الجديد للمملكة والذي سيخضع للتصويت الشعبي يوم الأول من يوليوز القادم وسط مواقف تتباين بين التأييد والمعارضة والتحفظ.
ويشارك في هذه الحملة بمقتضى القانون الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية من خلال الاجتماعات والمنشورات والملصقات الاعلانية واللقاءات عبر وسائل الاعلام العمومية والخاصة.
وتستمر الحملة التي تأهبت الأحزاب السياسية المغربية والمنظمات النقابية والجمعيات الحقوقية خلال فترتها القانونية لاعلان مواقفها من المشروع الذي تراوحت بشأنه مواقف التأييد والمعارضة حتى الدقيقة الأخيرة من ليلة الاقتراع أي في حدود الساعة 12 منتصف ليل الخميس 30 يونيو الجاري.
وستستفيد كل هذه الأطراف من حصص زمنية على القنوات التلفزيونية والموجات الاذاعية في اطار توصية للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري تتعلق بضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في وسائل الإعلام العمومي والخاص خلال فترة الاستفتاء على الدستور الجديد.
وقد أعلنت أحزاب الأغلبية البرلمانية والائتلاف الحكومي وأحزاب المعارضة في البرلمان مواقفها المؤيدة للتصويت الايجابي على مشروع الدستور الجديد مؤكدة في بيانات أصدرتها خلال اليومين الماضيين في اعقاب اجتماعات هيئاتها المقررة انه يوفر جميع الضمانات الكافية لبناء مغرب ديموقراطي وحداثي.
من جهتها أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وهي منظمة نقابية تضم في عضويتها أطيافا سياسية وعمالية راديكالية معارضتها التصويت على مشروع الدستور الذي عرض العاهل المغربي الملك محمد السادس محاوره الكبرى للاصلاح السياسي الشامل في بلاده في خطاب توجه به الى الشعب يوم الجمعة الماضي.
واعتبرت الكونفدرالية ان مشروع الدستور لا يستجيب لكل طموحات الشعب المغربي في اقرار الديمقراطية والحق وبناء دولة القانون مع الابقاء على عدد من الصلاحيات التنفيذية بيد الملك.
وقال بيان وزعته النقابة العمالية المحسوبة على الاتجاهات اليسارية الاشتراكية الراديكالية في المغرب الليلة الماضية ان الدستور المعروض على الاستفتاء في الأول من يوليو "لم يجب من حيث المضمون على الكيفية اللازمة والمطلوبة والمنتظرة عن الاشكال الدستوري والسياسي الحائل دوما دون تقدم وتطور المغرب بما فوت الفرصة مجددا عليه لرفع كل أسباب الانحباس السياسي والتخلف الاقتصادي والحيف الاجتماعي والتذبذب الثقافي وتداخل السلطة".
وأضاف البيان "ان المنهجية المعتمدة في تحضير واعداد الدستور أبعد ما تكون عن المنهجية التشاركية وهو ما أخل بالاشراك الفعلي والحقيقي".
من جهتها رفضت حركة شباب 20 فبراير التي دعت وخرجت الى التظاهر في شوارع المدن المغربية منذ 20 فبراير الماضي للمطالبة باصلاحات سياسية واجتماعية واسعة ما وصفته ب"الدستور الممنوح" وأكدت في المسيرات التي نظمتها في أعقاب الاعلان عن وثيقة مشروع الدستور الجديد عزمها على الاطاحة به يوم الاقتراع.
غير انه بدا وجود شبه اجماع وطني في المغرب على أهمية مشروع الدستور الجديد كإطار مرجعي لجيل جديد من الاصلاحات السياسية بما يجسد ارادة الشعب المغربي على مواصلة بناء مؤسسات دولة حديثة لا تراجع فيها عن الخيار الديمقراطي وسيادة الحق والقانون.
من جانبها توزعت مواقف الحركات والاتجاهات والجمعيات الأمازيغية التي تدعو الى ترسيم اللهجة الأمازيغية ودسترة الحقوق الثقافية والاثنية للأمازيغ بين مؤيد ومعارض ومتحفظ.
ففيما وجدت أطراف ان ذكر (رسمية) لهجة الأمازيغ الذين يشكلون حوالي 75 بالمئة من النسيج الاجتماعي المغربي الى جانب اللغة العربية تحول دستوري نوعي سيمكن الثقافة الأمازيغية من الحضور في المشهد الثقافي المغربي برصيدها الغني الذي سيعزز ثراء وغنى وتعدد الهوية المغربية قللت أطراف أخرى من هذا الأمر واعتبرت انه ناقص في غياب اعتراف دستوري كامل بكل حقوق الأمازيغ الثقافية واللغوية والاجتماعية والسياسية مع التأكيد على الدولة المدنية التي تحمي حرية المعتقد.
وتتوقع أوساط سياسية في المغرب أن تتجاوز نسبة اعتماد الدستور الجديد 80 بالمئة من المشاركين الذين يفوق عددهم 13 مليون ناخب.