جماعة العدل والإحسان تتهم وزارة الداخلية بالتزوير وتدعو إلى مزيد من التظاهر

تحدت جماعة العدل والإحسان إرادة الشعب المغربي، وطعنت في نتائج الإستفتاء الذي جرى يوم الجمعة الماضي، وأفضى إلى التصويت لمصلحة الدستور الجديد، واتهمت الجماعة في بلاغ أصدرته على موقعها الإلكتروني وزارة الداخلية بتزوير إرادة الشعب المغربي، والنفخ في نسبة المشاركة التي وصلت بحسب بلاغ لوزارة الداخلية إلى 73 في المائة، وروجت ادعاءاتها في القنوات العربية، حيث أكد فتح الله أرسلان في تصريح لقنلة الجزيرة أن إرادة الشعب تمت تحويرها، وأن وزارة الدتخلية زورت نتائج الإستفتاء، ونفخت في نسبة المشاركة. ولم يكن موقف جماعة صاحب القومة مفاجئا، على اعتبار أن مريديه، دعوا إلى مقاطعة الإستفتاء في تحالف مقيت مع اليسار العدمي وبقايا حركة 20 فبراير التي لم يعد عدد أفرادها يتعدى بضع عشرات، ممن تحولوا إلى دمى تحركها جهات تسعى إلى خلق الفتنة في الشارع المغربي وترفض الإحتكام إلى صناديق الإقتراع. وكان صاحب القومة الكاذبة، يمني النفس بانتصار أفكاره التي لا علاقة لها بالشعب المغربي، لكن النتائج جاءت مخيبة لأحلامه وطموحات إبنته اليونانية نادية ياسين، التي لا زالت تحلم بجمهورية إسلامية على أرض المغرب، ويبدو أن ديكتاتورية جماعة العدل والإحسان لا حد لها، وهي سترفض أي نتائج تفرزها صناديق الإقتراع حتى لو أشرفت هي عليها، أن تمت بإشراف دولي، لأن من يحلم بتغيير نظام الحكم، لن يرضى إلا بما يريد هو وليس ما يريد الشعب، الذي تجاوب بشكل تلقائي مع الدعوة إلى المشاركة في الإستفتاء، بل وصوت بكثافة لمصلحة التغيير الجديد. ولا شك أن مبادرة جماعة العدل والإحسان إلى إصدار بيان أكدت فيه ضعف إقبال المغاربة على صناديق الإقتراع، يؤكد النية المبيتة لمن يدعون احتكامهم إلى الكتاب والسنة، خصوصا أن كل الوقائع والمعطيات أكدت أن المغاربة شاركوا في الإستفتاء وانتصروا للديمقراطية، خصوصا أن وثيقة الدستور ليس سوى مرحلة أولى من مراحل البناء الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب، وهو ما يؤكد وجود إرادة حقيقية لدى جميع مكونات الشعب المغربي إلى الإرتقاء إلى دولة المؤسسات. إن موقف العدل والإحسان وسدنة اليسار العدمي جعلهم بمعزل عن الشعب، كما أن هذا الموقف لم ينبني على أي أدلة مادية، خصوصا أن عملية الإستفتاء على الدستور تمت تحت أعين أكثر من 500 صحافي أجنبي، وعشرات المراقبين الوطنيين والدوليين، بما فيهم مراقبون من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعدة هيئات حقوقية ومدنية، وحتى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حشرت أنفها، ولم يصدر أي رد فعل سلبي عن كل هذه الأطراف التي أقرت بأن الإستفتاء احترم المعايير الدولية المعمول بها في أكبر الديمقراطيات العالمية، لكن عبد السلام ياسين وجماعته كانت لهم وجهة نظر أخرى اعتمادا على معطيات مدتهم بها شياطينهم التي تجولت في المغرب كله لتخلص إلى أن المواطنون لزموا منازلهم، ولم يذهب أحد إلى صناديق الإقتراع، وهي شهادة زور أدلى بها من يريد إقامة دولة إسلامية في أٍض المغرب. إن عبد السلام ياسين استفاق من خلوته، بسبب الفضائح الجنسية التي تورط فيها قياديون من الجماعة مع زوجات وبنات أصدقائهم، ومسؤلات في الجماعة، لن يرضى بأية نتائج تجعله يفقد وصايته على الشعب المغربي، بل إنه وظف "بلطجيته" يوم الجمعة الماضي لرجم المغاربة الذين ذهبوا إلى مراكز الإقتراع، ومارس العنف الجسدي على هؤلاء المواطنين، بل إن جواسيس العدل والإحسان رابضوا في عدد من مراكز الإقتراع لحث المغاربة على عدم التصويت، لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل أمام إصرار الشعب المغربي على قول كلمته، ورفض أي وصاية من أي أحد. لقد أعطى الشعب المغربي مرة أخرى الدليل القاطع على نضجه وعدم اكتراثه لمحاولات بعض الجهات فرض وصايتها عليه، لتحقيق أغراض سياسية ضيقة على حساب مصلحة الشعب، وتأكد أن جماعة العدل والإحسان وبقايا اليسار العدمي لا تأثير لهم على الشعب، وأن كل الشعارات التي رفعوها باسم هذا الشعب ليست إلى محاولة لقرصنة إرادته، لخدمة أجندات سياسية، واليوم لا بد أن يحتكم الجميع إلى صناديق الإقتراع، والقبول بممارسة الدسمقراطية في أسمى تجلياتها.