تفتتح يوم الجمعة الدورة التشريعية الجديدة في ظل تقاطبات سياسية جديدة أفرزتها المرحلة الفاصلة بين الدورة الماضية والدورة الحالية، والتي تميزت بتنظيم استحقاقات انتخابية متعددة، انتخابات جماعية تلتها انتخابات الغرف المهنية تم انتخاب رؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجهات وختما الانتخابات المتعلقة بتجديد ثلث مجلس المستشارين التي كانت حاسمة في تشكيل التحالفات السياسية. بينت المرحلة أن حزب الأصالة والمعاصرة دخل قويا إلى مجلس المستشارين، هذا المعطى وازاه الصراعات بين شريكي التحالف الحكومي الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال والتي انتهت بتبادل اتهامات بين وزراء في حكومة عباس الفاسي وتلويح الاتحاديين بالخروج من الحكومة إضافة إلى الإفصاح عن رغبتهم في إنضاج التحالف مع العدالة والتنمية، وما زالت التحالفات تتشكل بشكل مثير حيث من المحتمل إعادة التحالف بين الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار بعد التخلص من مصطفى المنصوري بطريقة لبقة، كما أن أحزاب اليسار، التي أعلنت عن تشكيل قطب تقدمي حداثي يمكن أن يتحول إلى حزب موحد، ستكون عنصرا فاعلا في التحالفات ومن غير المستبعد أن تنضم للتحالف الحكومي في حالة خروج الاتحاد إلى المعارضة. الفريق الاشتراكي اعتبر الدخول البرلماني"مناسبة لمناقشة مدى مساهمة هذه الاستحقاقات في الدفع بالمسلسل الديموقراطي، وكذا انعكاساتها على الخريطة السياسية الوطنية، خاصة على مستوى التشكيلات والتحالفات السياسية". أما على المستوى التشريعي فيتصدر "أجندة البرلمان خلال هذه الدورة القانون المالي لسنة 2010 الذي يتميز إطاره العام لهذه السنة باستمرار الأزمة المالية العالمية وتراجع وتيرة النمو الداخلي غير الفلاحي وتراجع المداخيل العمومية، وبالأساس الجبائية منها، بالإضافة إلى ترقب عجز في ميزان الأداءات وتراجع الموجودات الخارجية". كما "ينتظر أن يستأنف مجلس المستشارين خلال هذه الدورة النظر في مشروع مدونة السير على الطرقات التي كان مسارها التشريعي قد توقف بعدما قررت الحكومة تعليق مناقشته إلى حين التوصل إلى اتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين الذين اعتبروا المشروع لا يتناسب وواقع قطاع النقل بالمغرب". وستعرف الدورة أيضا مناقشة عدد من مشاريع القوانين ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها، مشروع القانون المتعلق بتدبير الأملاك الجماعية بالغرفة الثانية، وكذا مشروع القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين الذي يشكل حلقة ضرورية لتعزيز الحكامة الاقتصادية الجيدة والمنافسة النزيهة من خلال المستجدات التي جاء بها والتي تصب في صالح المستهلك والفاعلين الاقتصاديين على السواء.
