حتى لاتفقد المؤسسات مصداقيتها

بانتخاب ثلث اعضاء مجلس المستشارين، أشرف المسار الانتخابي الذي عرفه المغرب طيلة أكثر من المائة يوم الماضية، على الانتهاء ولم يبق منه سوى انتخاب رئيس ومكتب الغرفة الثانية من البرلمان الذي سيفتتح سنته التشريعية في الجمعة القادمة.
انطلق هذا المسار بالاقتراع المتعلق بالجماعات المحلية في 12 يونيو، وتلاه انتخاب مكاتب المجالس الحضرية والقروية وبعده مجالس العمالات والاقاليم فالغرف المهنية، ثم المجالس الجهوية. وهمت العمليات الانتخابية بالاضافة الى اختيار اعضاء الجماعات المحلية ، حوالي 11700 منصب تسييري على مستوى المكاتب المنتخبة.
لهذه المحطات مميزات في ترشيحاتها وحملاتها واقتراعها وتحالفاتها والاموال التي رصدت لها ، مميزات أبرزت ان هناك هشاشة في جهاز مناعة هذا الجسد الانتخابي أولى ضحاياه هي الديمقراطية ومصداقية المؤسسات. لنشر الى بعض من خلاصات هذا المسار:
- هناك بنية صلبة من محترفي التحكم والمتاجرة في قاعدة انتخابية عمقها الاجتماعي المناطق المهمشة ، العشوائية، الفقيرة . وكانت «صلة الرحم» بين الطرفين هي المال الذي لم يخرج فقط من الحسابات البنكية ، بل من الصناديق السوداء التي ولدت من عمليات النهب للمال العام ورشاوى الصفقات المشبوهة، والاتجار في المخدرات ، وتم توزيعه عبر شبكات تم إعدادها وتدريبها على تأطير هذه الفئة من الناخبين. ولم يطل شراء الاصوات هذه الفئة فقط، بل اكتسح الناخبين الكبار . وللاشارة فقد نشرت عدة جرائد تصريحات يوم انتخاب اعضاء مجلس المستشارين، تحدثت عن أصوات انتخابية بلغت 20 مليون سنتيم.
- هناك خلل في تحريك المتابعة ضد بنية الفساد الانتخابي، والوقوف على حقيقة مانشرته وسائل الاعلام من انتهاكات، وما تضمنته الشكايات من معطيات. وللاشارة فقد أفاد مدير مديرية الشؤون الجنائية أن 900 شكاية وضعت أمام أنظار القضاء عشية اقتراع 12 يونيو الماضي.
- لم يتم التعامل بحزم مع اشخاص أثيرت بشأنهم الشبهات في الاتجار في المخدرات ، ومع ذلك حصلوا على تزكيات (أو لنقل اشتروها ) من احزاب سياسية وقبلت ترشيحاتهم من طرف السلطات المسؤولة.
- خاض رؤساء سابقون لمجالس جماعية، حربا ضروسا في حملاتهم الانتخابية كي يعودوا الى مقاعدهم، خوفا من اكتشاف الجرائم التي اقترفوها وهم في دفة التسيير ،واستعملوا لهذا الهدف إمكانيات الجماعة ووقودها وسياراتها ورخصها وعناصرها البشرية ، منهم من توفق بالفعل في استعادة المنصب ومنهم من رمت به صناديق الاقتراع أو القوة المالية للمنافسين خارج المجلس. أليس الخوف من فقد الامتيازات هو الذي يعمق من خارطة الفساد ويوسع مساحة المفسدين؟
- وتميزت هذه الاستحقاقات بتحالفات لم تحكم أغلبها الانتماءات الفكرية والايديولوجية ، بل النية في الاستحواذ على الرئاسة أو الظفر بالمقعد، وهو ماترتبت عنه مكاتب بالجماعات المحلية والغرف ذات فسيفساءغير متجانسة، أو هشة في انسجامها السياسي.
- لم تقلع جيوب في السلطة عن قاعدة التدخل في المسار الانتخابي بما يخدم مرشحين ، أو تلتزم الحياد السلبي تجاه سلوكات وتصرفات منافية للقانون.
إن «الوافد الجديد»على المشهد السياسي المغربي كان من أكبر المستفيدين من هذا الانحياز والحياد، وما ترتب عنه ميوعة في الحقل الانتخابي ونزاهة الاقتراع.
- تبين الآن أن ملف الاصلاحات الدستورية والسياسية أصبح من أولوية الاولويات حتى لا تصاب المكتسبات بانتكاسة تصبح معها المؤسسات رهينة لممارسات خارج القانون، ودون فعالية ولاتنتج التراكم في البناء الديمقراطي . بل يصبح ثقل الفاسدين والمفسدين بها يزداد اقتراعا بعد اقتراع .
هذه بعض خصوصيات استحقاقات عرفها صيف المغرب، ونعتقد ان من بين الملفات التي يجب أن تفتتح بها المؤسسة التشريعية سنتها الجديدة كسلطة مراقبة، ملف مساءلة المسؤولين عما أثير بشأن هذا المسلسل الانتخابي ، وهو ما يستوجب من اللجنة المختصة عقد اجتماع لها، للنظر في الموضوع بكل جرأة وشفافية حتى لايكون المستقبل أردأ من الحاضر.