الأمانة العامة للعدالة والتنمية تفوض بنكيران تدبير الأزمة الحكومية

تدارست الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في اجتماعها العادي تطورات الوضع السياسي في البلاد على إثر القرار الذي اتخذه حزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة وتقديم وزراء الحزب لاستقالتهم منها. وبعد الاستماع إلى عرض سياسي قدم من خلاله الأمين العام المعطيات المتعلقة بالتطورات والمسارات المرتقبة في المرحلة القادمة.
وعبرت الأمانة العامةعن أسفها لانسحاب حزب الاستقلال مع تأكيدها على احترامها لقراره. وتحمل الأمين العام الحالي لحزب الاستقلال المسؤولية في تقويض إمكانية مواصلة العمل المشترك بعد أن سبق الاتفاق في آخر اجتماع للأغلبية الذي انعقد بتاريخ 2 ماي 2013 على تجاوز الخلاف.
وأكدت ما أسمته تنويهها بالموقف الرصين للأمناء العامين الآخرين رؤساء أحزاب الأغلبية في التعاطي مع هذه الوضعية وإصرارهم على احترام قواعد التعامل اللائق بين مكونات الأغلبية التي تقتضي التشاور المتواصل عبر الآليات المؤسساتية المنصوص عليها في ميثاق الأغلبية وبطريقة مسؤولة.
ودعت الأمانة العامة إلى الشروع في المشاورات في أقرب الأوقات من أجل تشكيل أغلبية جديدة لمواصلة برنامج الإصلاحات وتنزيل الإصلاحات الكبرى على قاعدة الانسجام الحكومي وإعادة توجيه الجهد نحو القضايا ذات الأولوية مع اعتبار عامل الزمن.
وفوضت للأمين العام بناء على حصيلة تلك المشاورات صلاحية تحديد توقيت الدعوة الى عقد المجلس الوطني للحزب للحسم في مختلف الخيارات المطروحة عند الحاجة.