العدالة والتنمية يعلن عن مشاورات لتشكيل أغلبية جديدة

أنهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية حالة الترقب حول ما بعد انسحاب حزب الاستقلال ووزرائه من الحكومة، وذلك من خلال تفويض رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران بدء المشاورات مع بقية الأحزاب لتعويض حزب الاستقلال.
ودعت الأمانة العامة الحزب في بلاغ ، إلى الشروع في المشاورات في اقرب الأوقات من اجل تشكيل اغلبية جديدة لمواصلة برنامج الاصلاحات وتنزيل الإصلاحات الكبرى على قاعدة الانسجام الحكومي واعادة توجيه الجهد نحو القضايا ذات الاولوية مع اعتبار عامل الزمن.
وأضاف البلاغ الذي صدر في وقت متاخر ليل السبت في أعقاب الاجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم السبت 4 رمضان 1434، موافق 13 يوليوز 2013، أن الحزب يفوض للامين العام بناء على حصيلة تلك المشاورات صلاحية تحديد توقيت الدعوة الى عقد المجلس الوطني للحزب للحسم في مختلف الخيارات المطروحة عند الحاجة.
وبحسب البلاغ، فان الامانة العامة لحزب المصباح، تعبر عن اسفها لانسحاب حزب الاستقلال مع تأكيدها على احترامها لقراره، وتحمل الامين العام الحالي لحزب الاستقلال المسؤولية في تقويض امكانية مواصلة العمل المشترك بعد ان سبق الاتفاق في اخر اجتماع للأغلبية الذي انعقد بتاريخ 2 ماي 2014 على تجاوز الخلاف .
كما لم يفتها التنويه بالموقف الرصين للسادة الأمناء العامين الاخرين رؤساء أحزاب الأغلبية في التعاطي مع هذه الوضعية واصرارهم على احترام قواعد التعامل اللائق بين مكونات الأغلبية التي تقتضي التشاور المتواصل عبر الآليات المؤسساتية المنصوص عليها في ميثاق الأغلبية وبطريقة مسؤولة .
واشاد البلاغ بروح التعاون والانسجام الذي طبع عمل الحكومة بمختلف اعضائها بمن فيهم وزراء حزب الاستقلال وتثمينها للأداء العام للحكومة ووفائها بالالتزامات الاجتماعية رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية
هذه القرارات جاءت بعد الاستماع الى عرض سياسي قدم من خلاله الاخ الأمين العام المعطيات المتعلقة بالتطورات والمسارات المرتقبة في المرحلة القادمة ، وبعد مناقشة مستفيضة استحضر فيها اعضاء الأمانة العامة المعطيات السياسية والدستورية ذات الصلة ، و مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
كما تدارس الاجتماع تطورات الوضع السياسي في البلاد على إثر القرار الذي اتخذه حزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة وتقديم وزراء من الحزب لاستقالتهم منها.