مشاورات تشكيل أغلبية جديدة مرتقبة هذا الأسبوع

أفاد مصدر مطلع أن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، أبلغ هاتفيا الملك محمد السادس تقديم خمس وزراء من حزب الاستقلال استقالاتهم، كما رجح ذات المصدر ل «التجديد» أن تنطلق المشاورات السياسية لتشكيل أغلبية جديدة خلال هذا الأسبوع.
وحسب المصدر ذاته ، تأسف ابن كيران، خلال ترأسه اجتماع الأمانة العامة للحزب يوم السبت 13 يوليوز 2013 بالرباط، لقرار انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، ودعا أعضاء الأمانة العامة إلى التعامل مع حزب الاستقلال بكل احترام وتقدير لكونه حزبا وطنيا عريقا.
ودعا بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أول أمس السبت، الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران، إلى الشروع في مشاورات سياسية لتشكيل أغلبية جديدة في أقرب الأوقات، وذلك بهدف مواصلة برنامج الإصلاحات وتنزيل الإصلاحات الكبرى على قاعدة الانسجام الحكومي وإعادة توجيه الجهد نحو القضايا ذات الأولوية مع اعتبار عامل الزمن.
وحسب نفس البلاغ فوضت الأمانة العامة للحزب للأمين العام، بناء على حصيلة تلك المشاورات، صلاحية تحديد توقيت الدعوة إلى عقد المجلس الوطني للحزب للحسم في مختلف الخيارات المطروحة عند الحاجة.
الهيئة الحزبية، حسب بلاغها الذي صدر عقب اجتماعها النصف شهري، تدارست تطورات الوضع السياسي في البلاد على إثر القرار الذي اتخذه حزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة وتقديم وزراء من الحزب لاستقالتهم منها.
وعبرت عن أسفها لانسحاب حزب الاستقلال مع تأكيدها على احترامها لقراره. وحملت الأمين العام الحالي لحزب الاستقلال المسؤولية في تقويض إمكانية مواصلة العمل المشترك بعد أن سبق الاتفاق في آخر اجتماع للأغلبية الذي انعقد بتاريخ 2 ماي 2013 على تجاوز الخلاف.
كما نوهت الأمانة العامة حسب ذات البلاغ، بما اعتبرته موقفا رصينا للأمناء العامين لأحزاب الأغلبية الآخرين في التعاطي مع هذه الوضعية وإصرارهم على احترام قواعد التعامل اللائق بين مكونات الأغلبية التي تقتضي التشاور المتواصل عبر الآليات المؤسساتية المنصوص عليها في ميثاق الأغلبية وبطريقة مسؤولة.
الأمانة العامة وبعد استماعها إلى عرض سياسي قدمه الأمين العام للحزب هم معطيات حول التطورات والمسارات المرتقبة في المرحلة القادمة، وبعد مناقشة مستفيضة استحضرت فيها المعطيات السياسية والدستورية ذات الصلة، ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، نوهت بروح التعاون والانسجام الذي طبع عمل الحكومة بمختلف أعضائها بمن فيهم وزراء حزب الاستقلال وتثمينها للأداء العام للحكومة ووفائها بالالتزامات الاجتماعية رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية.
وفيما يلي النص الكامل لبلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية
انعقد بحمد الله وتوفيقه اجتماع عادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم السبت 4 رمضان 1434 ه موافق 13 يوليوز 2013 تم فيه تدارس تطورات الوضع السياسي في البلاد على إثر القرار الذي اتخذه حزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة وتقديم وزراء من الحزب لاستقالتهم منها. وبعد الاستماع إلى عرض سياسي قدم من خلاله الأخ الأمين العام المعطيات المتعلقة بالتطورات والمسارات المرتقبة في المرحلة القادمة، وبعد مناقشة مستفيضة استحضر فيها أعضاء الأمانة العامة المعطيات السياسية والدستورية ذات الصلة، ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا تؤكد الأمانة العامة ما يلي:
1 - تعبر عن أسفها لانسحاب حزب الاستقلال مع تأكيدها على احترامها لقراره. وتحمل الأمين العام الحالي لحزب الاستقلال المسؤولية في تقويض إمكانية مواصلة العمل المشترك بعد أن سبق الاتفاق في آخر اجتماع للأغلبية الذي انعقد بتاريخ 2 ماي 2013 على تجاوز الخلاف.
2 - تنويهها بالموقف الرصين للسادة الأمناء العامين الآخرين رؤساء أحزاب الأغلبية في التعاطي مع هذه الوضعية وإصرارهم على احترام قواعد التعامل اللائق بين مكونات الأغلبية التي تقتضي التشاور المتواصل عبر الآليات المؤسساتية المنصوص عليها في ميثاق الأغلبية وبطريقة مسؤولة.
3 - تنويهها بروح التعاون والانسجام الذي طبع عمل الحكومة بمختلف أعضائها بمن فيهم وزراء حزب الاستقلال وتثمينها للأداء العام للحكومة ووفائها بالالتزامات الاجتماعية رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية.
4 - تدعو الأمانة العامة إلى الشروع في المشاورات في أقرب الأوقات من أجل تشكيل أغلبية جديدة لمواصلة برنامج الإصلاحات وتنزيل الإصلاحات الكبرى على قاعدة الانسجام الحكومي وإعادة توجيه الجهد نحو القضايا ذات الأولوية مع اعتبار عامل الزمن.
5 - تفوض للأمين العام بناء على حصيلة تلك المشاورات صلاحية تحديد توقيت الدعوة الى عقد المجلس الوطني للحزب للحسم في مختلف الخيارات المطروحة عند الحاجة.
السبت 4 رمضان 1434 ه موافق 13 يوليوز 2013
عن الأمانة العامة
عبد الإله بن كيران
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية