التعويض عن فقدان الشغل يدخل حيز التنفيذ فاتح يناير من العام المقبل

قدم عبد الواحد سوهيل وزير التشغيل والتكوين المهني عرضا للمجلس الحكومي أمس الخميس بالرباط 25 يوليوز الجاري، حول مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 23 يوليوز 2013 على إحداث التعويض عن فقدان الشغل ودخوله حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2014، من أجل ضمان دخل مادي للأجير لمدة ستة أشهر لمساعدته على مواجهة الانعكاسات الاجتماعية السلبية المترتبة عن فقدان الشغل مع مواكبته على إعادة الإدماج في سوق الشغل والتكوين المستمر من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. كما يستفيد الأجراء خلال هذه المدة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية.
وستقوم الحكومة خلال السنوات الثلاث الأولى ضمانا للتوازن المالي لهذا الدعم، بمساهمة في البداية تمت مضاعفتها من 250 إلى 500 مليون درهم.
كما سيساهم أرباب الشغل ب 0.38% من الأجر المرجعي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسيساهم المأجورون ب 0.19% من هذا الأجر على أساس 2/3 للمشغلين و1/3 للمأجورين.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ويتعلق الأمر ب:
1- عبد العالي البقالي: مفتش عام، (الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث القطاعات).
2- مريم أحرضان: مديرة المرأة، (وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية).
3- المهدي وسمي: مفتش عام، (وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية).
4- عياش خلاف: مدير التوقعات والمستقبلية، (المندوبية السامية للتخطيط).
5- مونية حوضي مرزاق: مديرة الهجرة، (الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج).