الريسوني يكشف خيطا من خيوط المؤامرة

قال أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، إن قضية دانيال كالفان ليست مجرد قضية خطإ في العفو يتطلب إصلاح آليات هذه المنظومة ولكن لابد من إصلاح المؤسسة الملكية برمتها، وليس فقط تقنين آلية العفو. وليس ما قاله الريسوني معزولا عن سياقه، ولكنه جاء في تناغم تام بين حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، وما عجز عن قوله السياسيون صراحة انبرى له الفقيه والداعية الذي لا يتحمل مسؤولية بالحزب الذي يقود الحكومة، لكن هذا لا يمنع من وجوده في قيادة التوحيد والإصلاح والاجتماع في موائد اللذة مع زعماء الحزب بعد أن ودعوا قصعة الكسكس التي كانت تجمعهم كل جمعة ببيت بنكيران. فقبل أن يخرج الريسوني ليطالب بإصلاح المؤسسة الملكية كان هناك من يمهد له الطريق للقول، فقد أصدر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات بيانا، حاول من خلاله تبرئة وزارته، وقد تكون متورطة حتى أذنيها، ورمي الكرة في الملعب الملكي، حيث قال البيان عن الوزارة لم تطلع على اللائحة وأن العفو عن دانيال مغتصب الأطفال يدخل في إطار المصالح الاستراتيجية بين البلدين (المغرب وإسبانيا). كان الهدف من هذا القول هو التأكيد على تورط المؤسسة الملكية في العفو، وبعد ذلك يخرج الفقيه ليقول إنه ينبغي إصلاح هذه المؤسسة. وربطا لهذه بتلك يتبين خيط من خيوط المؤامرة التي شارك فيها الحزب الحاكم بقسط أو بآخر بهدف الإساءة إلى المؤسسة الملكية وتأجيج الغضب الشعبي، ونحن نتحدث عن الغضب لا ننسى أن بنكيران وقبل مدة قصيرة من هذه القضية قال إنه إذا لم يتم ترك حزبه يفعل ما يشاء فإنه سيعود للشارع، ويهدد مرارا بعودة الربيع العربي. إن ما قاله الريسوني يصب في خانة ما يريده بنكيران وما يمهد له الرميد، ألا وهو الإساءة للمؤسسة الملكية، حتى يتسنى لهم تأجيج الشارع للمطالبة بما لم يستطيعوا الإفصاح عنه في الأوقات العادية في الاستقرار والأمن وبالتالي يريدون الفوضى حتى يفرضوا شروطا إضافية. وقال الريسوني في بيان له "إنه في المغرب الحديث جميع المؤسسات الدستورية والممارسات السياسية عرفت وتعرف أشكالا ومقادير من التطوير والإصلاح والتحديث والملاءمة، لكن المؤسسة الملكية والمؤسسات التابعة لها تظل عصية عن التطوير والإصلاح، وتظل رافضة للدخول في العصر، وجامدة على طقوسها وأساليبها المتخلفة". وهذا كلام مضحك، ففي الوقت الذي تتجاوب فيه المؤسسة الملكية مع التطورات الحاصلة محليا وإقليميا ودوليا، ما زال بنكيران وإخوانه مصرين على الرجوع إلى الوراء مئات السنين، وأظهرت المؤسسة الملكية نزوعا حداثيا غير مسبوق ونزعة ديمقراطية لا غبار عليها وصولا إلى دسترة الخيار الديمقراطي، وفي مقابل ذلك أظهر بنكيران ومن معه نزعة للهيمنة والطغيان ورفض الديمقراطية بما هي فكر تعاقدي وتشاركي.