احمد الريسوني : الخلل الأكبر في المؤسسة الملكية وليست في العفو

انتهز الفقيه المقاصدي الدكتور أحمد الريسوني قضية العفو عن "دانيال غالفان" ليجدد دعوته إلى إصلاح المؤسسة الملكية، وباختصار، معتبرا أن "أي إصلاح سياسي أو دستوري بالمغرب، لن يكون ناجحا ومجديا، ما لم يتم الإصلاح الحقيقي للمؤسسة الكبرى في البلاد".
وقال الدكتور احمد الريسوني إن "نازلة العفو عن المجرم "دانييل" لا تدل فقط على وقوع خطأ شنيع في هذه القضية خاصة، ولا على وجود خلل في المسطرة والطريقة المتبعة لاستصدار العفو الملكي عامة، بل تدل على خلل أكبر بكثير وأوسع بكثير، خلل يخيم على مسطرة اشتغال المؤسسة الملكية برمتها".
وانتقد الريسوني في مقال نشره على موقعه الرسمي، جمود المؤسة الملكية، قائلا"في المغرب الحديث: جميع المؤسسات الدستورية والممارسات السياسية عرفت وتعرف أشكالا ومقادير من التطوير والإصلاح والتحديث والملاءمة، لكن المؤسسة الملكية والمؤسسات التابعة لها تظل عصية عن التطوير والإصلاح، وتظل رافضة للدخول في العصر، وتظل جامدة على طقوسها وأساليبها المتخلفة".
وأضاف الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، "فالمؤسسة الملكية وتوابعها يلفها التعتيم الشديد، في قراراتها وميزانياتها، وفي صلاحية كل مسؤول أو موظف فيها، مشددا على أن "ميزانيات المؤسسة الملكية وقراراتها لا تناقش لا ابتداء ولا انتهاء. بل كثير منها يظل سريا ومجهولا، جملة وتفصيلا".
ووجه الريسوني سهام نقده الى العاملين داخل المؤسسة الملكية، فكل من يعمل داخل المؤسسة الملكية يبقى خارج دائرة الحساب والمساءلة، فضلا عن المحاكمة والمعاقبة، وأقصى ما يتهدده هو "غضبة ملكية" تُغَيِّبُه عن الأنظار إلى حين".
وانتقد الغموض الذي يستفيد منه العاملون في المؤسسة موضحا أن "كل من يعمل داخل المؤسسة الملكية يتصرف باسم "سيدنا"، وباسم التعليمات الملكية، وباسم التوجيهات العليا، والشعب لا يدري ما الذي صدر فعلا عن الملك، وما الذي صدر عن المملوك؟".
ولم يترك الريسوني الفرصة تمر دون إدانة العنف المسلط على الرافضين لقرار العفو، معتبرا العفن المسلط على المحتجين بعنف دموي وهمجي من اجهزة الشرطة.