الصحافة الرقمية ومسؤولية الخلفي

لم تعد معروفة صلاحيات مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ولا ما هي حدود وظيفته كوصي على قطاع الإعلام والصحافة. ولم نعد نعرف هل الخلفي هو من يشجع الفوضى والضجيج الذي تعرفه الصحافة الرقمية؟ وما إن كان حريصا على خدمة صورة البلد أم حريص أشد الحرص على خدمة مصلحته ومصلحة حزبه؟ ولا يبدو أن الخلفي مهتم بما يصدر عن الصحافة الرقمية المغربية والتي دخل البعض منها طورا خطيرا يتجلى في التحريض على الفوضى والقتل.
فالخلفي منح الصحافة الرقمية كتابا أبيضا ومعه ضوءا أخضر للتطاول على المؤسسات والأشخاص. فقد جمع في يوم دراسي صرف عليه من الميزانية العمومية حوالي 500 شخص ممن يدعون الانتساب إلى حرفة الصحافة الرقمية. حيث جمع أصحاب المواقع ومنهم من لم يشتغل في الصحافة ولا علاقة له بالمهنة وجمع أصحاب البلوغات ولم يبق له إلا أن يجمع أصحاب الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي.
وزعم مصطفى الخلفي أن الغرض من هذا اليوم هو ضبط هذه المواقع قانونيا، وادعى أن الغرض هو تأهيلها ونقلها من موقع إلى موقع حتى تصبح مهنية وتنخرط في مسار تطوير الصحافة بالمغرب، وهو الهدف الذي انطلق العمل من أجل تحقيقه منذ سنوات، ووضعت الدولة أكثر من خطة لتمكين الصحافة في كافة المجالات والاختصاصات من أساليب العمل والنجاح وأحيانا حتى البقاء.
وتبين أن هدف الوزير الإسلامي ليس هو تأهيل الصحافة الرقمية وتمكينها حتى يصبح لها موقعا في المشهد الإعلامي، لكن الهدف الأساسي هو استمالة هذه الصحافة والتقرب إليها من خلال إغرائها بإمكانيات الدعم المالي، كي تكون في صفه وفي خدمته أو تكون جيشا احتياطيا في خدمته شخصيا وفي خدمة حزبه، يتم تجييشها عند الحاجة.
فالخلفي المفروض فيه حماية القطاع من الدخلاء حتى يبقى في نطاق القانون، لا يحرك ساكنا أمام مجموعة من المواقع الالكترونية التي تهين البلاد والعباد وتمس بشرف المؤسسات ووصلت حد ممارسة السب في حق رئيس الدولة الذي يحظى بالتوقير والاحترام دستوريا، وسكوت الخلفي هو نوع من التواطؤ مع هؤلاء وبالتالي هو إهانة للدستور نفسه الذي تمت كتابته من طرف ممثلي الشعب وصادق عليه الشعب في استفتاء عام.
فوزير الاتصال الذي يتبجح دائما بأنه منع بعض الصحف الورقية الأجنبية من الدخول إلى المغرب لأنها أساءت للمؤسسات، نسي أنه هذه الصحف تبيع بضعة نسخ لأنها زبناءها أو قراءها من النخبة وأن لها مواقع إلكترونية تصل في غفلة من الوزير. ليس مطلوبا من الخلفي منع تلك الصحف ولا منع مواقعها ولا منع المواقع المسيئة للمغرب، ولكن مطلوب منه أن يحدث زميله في الوزارة مصطفى الرميد المكلف بحقيبة العدل والحريات في الموضوع. ومن تم سننتظر أن يحرك الرميد الدعوى العمومية في وجه المواقع التي تسيء للبلاد ومؤسساتها ورموزها، أم أن الرميد سيكتفي من مهامه بتنفيذ أحكام قضائية ضد صحف وطنية وتدافع عن قيم الوطن واستقراره.
فلماذا تلتزم الحكومة الصمت؟ لماذا لا تحرك النيابة العامة الدعوى العمومية؟ لماذا لا تحاكم شخصا مثل أنوزلا يدعو إلى الفوضى والقتل ويعلن مساندته لتنظيم القاعدة الإرهابي؟
سيبقى سكوت الخلفي محل شك حتى يثبت العكس.