بروتوكول جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش أن بروتوكول الصيد البحري الجديد الذي تم توقيعه بين المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، ببروكسيل " عادل ومنصف" بالنسبة للطرفين.
وأبرز السيد أخنوش الذي ترأس حفل توقيع البروتوكول الجديد إلى جانب السيد فانسيوناس أروناس رئيس لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والسفير الممثل الدائم للتوانيا التي ترأس حاليا مجلس الاتحاد الأوروبي، أن "هذا البروتوكول الجديد، الذي يعتبر عادلا ومنصفا لجميع الأطراف سيسهم في تنشيط المبادلات سواء على المستوى التجاري أو على مستوى البحث والتنمية".
وأضاف أن البروتوكول الجديد سيفتح آفاقا واسعة وإمكانيات ليس في مجال الصيد فحسب، بل أيضا أمام تنمية مجموع قطاع المنتوجات البحرية بالمملكة.
وأشار إلى أن هذا الاتفاق يعتبر مهما بالنظر لتوقيعه مع شريك استراتيجي للمغرب، مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي يعد أول زبون للمملكة على مستوى تصدير منتوجات البحر.وبعد أن أشاد بالمراحل التي تم قطعها منذ مرحلة المفاوضات والتوقيع بالأحرف الأولى على البروتوكول، أوضح الوزير أن المرحلة المقبلة "حاسمة لاستكمال هذه الشراكة والتصويت على الاتفاق بالإيجاب".
وأكد "سنبقى متفائلين بخصوص مستقبل هذا البروتوكول".
وسيدخل هذا البروتوكول، الموقع عليه بالأحرف الأولى في يوليوز الماضي، حيز التنفيذ بمجرد الانتهاء من الإجراءات الداخلية اللازمة، وخاصة الموافقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي .
وسيتم التصويت عليه في 27 نونبر الجاري في لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي في بروكسيل، ثم في جلسة عامة في دجنبر المقبل بستراسبورغ . ويهدف بروتوكول الصيد الجديد، الذي يمتد على أربع سنوات، والذي يقدر مقابله المالي الإجمالي السنوي ب 40 مليون أورو، بالخصوص إلى تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل بهدف إعداد إطار للشراكة لتطوير سياسة صيد مستدامة يستفيد مها الطرفان.