القصرالملكي يقدم مقترحاته لإصلاح القضاء

يتولى القصر الملكي عبر مستشار الملك في الشؤون السياسية والقانونية محمد معتصم مهمة الإشراف الفعلي وتتبع مراحل اقتراحات إصلاح القضاء، حيث تؤكد مصادر مطلعة أن معتصم زود مذكرة الإصلاح التي يهيئها وزير العدل عبد الواحد الراضي بمجموعة من الاقتراحات التي وصفتها المصادر ذاتها بأنها غير مسبوقة في مجال تعزيز استقلال القضاء وتعزيز دور المجلس الأعلى للقضاء. وكذلك تحديث نظام القضاء بالمغرب خاصة في ما يتعلق بطريقة اشتغال المحاكم. وأفادت المصادر ذاتها أن من بين الاقتراحات والأولويات التي يضعها عبد الواحد الراضي في مشروع الإصلاح القضائي المقبل،والتي يؤيدها القصر الملكي منح صلاحيات واسعة للمجلس الأعلى للقضاء وتحقيق نزاهة الممارسة القضائية. وينتظر أن يضم مضمون الإصلاح إجراءات ستتخذ بغرض محاربة الرشوة واستغلال النفوذ. وفي هذا الإطار تستبعد مصادرنا أن يتخذ شروع الإصلاح طابع الردع والزجر تجاه بعض القضاة وأنه سيسعى على عكس ذلك على تحسين أوضاعهم المادية مع سن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تقي القاضي من الوقوع في الإغراء المالي خصوصا من طرف أصحاب السلطة والنفوذ وعلى رأس هذه الإجراءات مراقبة ممتلكات القضاة، كما أن الإصلاح سيتجه كذلك نحو تحسين الأوضاع المادية لموظفي وزارة العدل وتعديل طريقة اشتغال المحاكم من أجل إضفاء المزيد من العصرنة على عملها. إلى ذلك افتتح المجلس الأعلى للقضاء دورة خاصة لتدارس موضوع المسؤوليات على مستوى المحاكم، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى ال56 لثورة الملك والشعب خلال هذا الاجتماع تم تدارس وتهييء هذه الاقتراحات، التي تهدف الى إصلاح للقضاء . ومن جهة أخرى ينتظر أن يعقد وزير العدل،عبد الواحد الراضي، يوم غد ندوة صحافية بمقر وزارة العدل سيكشف فيه بعض الخطوط العريضة لمشروع إصلاح القضاء بالمغرب . يذكر أن الملك محمد السادس دعا في خطابه الأخير تخليدا للذكرى 56 لثورة الملك والشعب، إلى إصلاح القضاء من أجل ضمان استقلاليته وعصرنة الإطار التنظيمي وإصلاح شامل للهيكلة والموظفين وزيادة الفعالية وتنفيذ قواعد لمنع الرشوة وسوء استخدام السلطة والتطبيق الأمثل للإصلاحات. وأمر الملك بتأسيس هيئة استشارية لتبادل المعرفة حول الشؤون القانونية المتصلة بالجهاز القضائي لمنح المجلس القضائي دورا يليق بمركزه كمؤسسة استشارية.