100 هيئة سياسية وحقوقية مدعوة لتقديم مقترحاتها حول إصلاح القضاء في سابقة هي الأولى من نوعها

أكدت مصادر مطلعة أن وزارة العدل راسلت أزيد من 100 هيأة مدنية وجميع الاحزاب السياسية المتمثلة في البرلمان من أجل بدء التداول في مشروع إصلاح القضاء الذي يشرف عليه عبد الواحد الراضي وزير العدل. وأكدت ذات المصادر أن الوزارة رسمت خارطة طريق تنطلق من إخبار الهيآت والاحزاب بفحوى مبادرة الاصلاح الشاملة. وطلب اقتراحات هذه الهيئات في ظرف اقصاه 20 من الشهر الجاري، لتنطلق بعد ذلك مشاورات واسعة للخروج بتقرير تركيبي يضم التوجهات العامة ليعرض على اللجنة الوزارية المكلفة بملف اصلاح القضاء لوضع اللمسات الاخيرة على التقرير وليعرض بعد ذلك على أنظار جلالة الملك.
وحسب نفس المصادر، فإن المشروع سيحال في النهاية على أنظار الحكومة بعد موافقة جلالة الملك عليه لاتخاذ الاجراءات التطبيقية بشكل فوري.
وكان عبد الواحد الراضي أعلن أول أمس بالدار البيضاء أمام عدد كبير من نساء ورجال الدائرة القضائية بالدار البيضاء عن التزام الحكومة بشكل حاسم بالشروع في إصلاح القضاء، باعتباره ركيزة اساسية لبناء دولة الحق والقانون، والحفاظ على المؤسسات وحماية سلامة المواطنين والدولة. وشدد الراضي على أهمية العنصر البشري، سواء القضاة أو الموظفين، والدور الكبير المنوط بهم في تحقيق العدالة، مؤكدا على أن «استقلالية القضاء مقدسة من أجل الوصول الى الاحكام العادلة». وحث وزير العدل القضاة على عدم التأثر بالمحيط الاجتماعي ووسائل الاعلام، أو السقوط في فخ الاغراءات المادية، مؤكدا على ضرورة احترام المواطنين وحسن استقبالهم واعتماد سرعة معقولة في إصدار الاحكام، ومحاربة البطء. وأقر الراضي بوجود مشكل كبير يتعلق بالتبليغ في ما يخص الاحكام وكذلك تنفيذ الاحكام، مؤكدا بأنه لا معنى للعدالة اذا لم تنفذ الاحكام. وشدد على الجميع بالقول «يجب ألا ننسى بأننا خدام للمواطنين ونحن هنا جميعا لخدمة المواطنين والبلاد».
وأفصح الراضي عن كون الحكومة اتخذت قرارا بوضع وسائل العمل وتحسين أوضاع القضاة والموظفين بشكل غير مسبوق، مشيرا الى أن ميزانية 2009 ستشمل زيادة 38% في ميزانية التسيير و18% في ميزانية التجهيز، مشيرا الى خلق ألف منصب مالي لقضاة وموظفين جدد، وهو ما لم يسبق ان تحقق في أية مرحلة إذ كانت المناصب لاتتجاوز 120، بما فيها مديرية السجون التي لم تعد مرتبطة بوزارة العدل، مضيفا أن المخطط سيعرف تطورا على المدى القصير والمتوسط الى ما بعد 2012. وخلص الراضي الى أن الاصلاح المنشود يقوم على ثلاثة أطراف أساسية الهيأة القضائية والدولة والمجتمع في إطار التضامن والتعاقد، مشيرا الى أن المغرب يبنيه المغاربة وضمنهم القضاة.