قال وزير التجهيز والنقل السيد عزيز رباح، اليوم الثلاثاء ، إن الوزارة خصصت ثلاثة ملايير درهم للفترة ما بين 2013-2014 لتحسين البنيات التحتية على مستوى المحاور الطرقية الخطيرة والطرق التي ترتفع بها حوادث السير . وأوضح السيد رباح ، في عرض حول "إشكالية السلامة الطرقية بالمغرب" قدمه خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والماء والبيئة بمجلس النواب ، أن الوزارة بصدد إنجاز برنامج لتحسين السلامة الطرقية على مستوى المحاور الطرقية التي ترتفع بها حوادث السير، والمحاور الطرقية الخطيرة . وأضاف أن هذا البرنامج يشمل تحسين الخصائص الجيومترية للمحاور الطرقية على مستوى الطول والعرض وتهيئة مسلك ثالث ببعض المقاطع الطرقية ومعالجة النقط السوداء وتجهيز المحاور الطرقية بالجدران الوقائية وتجهيزات السلامة الطرقية وتجانس التشوير، كما سيتم تعميم أجهزة تحديد قارعة الطريق العاكسة للضوء . و ذكر السيد رباح بأن المخطط الاستراتيجي المندمج للسلامة الطرقية 2013 -2016 يتضمن تعزيز مراقبة تجاوز السرعة خلال الليل عبر اقتناء أجهزة الرادار تمكن من التقاط الصور بالليل وكذا اقتناء الرادارات المتنقلة والمركبة على متن العربات والتي تمكن من معاينة مجموعة كبيرة من المخالفات، وتكثيف المراقبة على الزيادة في الحمولة التقنية لمركبات نقل البضائع ، مشيرا إلى أن الميزانية الواجب رصدها لاقتناء الأجهزة هي 50 مليون درهم سنويا. وأضاف أنه سيتم اعتماد التكنولوجيات الحديثة في مجال السلامة الطرقية من خلال المراقبة الآلية للإفراط في السرعة وتجاوز الإشارات الضوئية مع اعتماد نظام (جي بي إس) والمنبه ضد النوم ونظام ضد تشغيل المحرك في حالة تناول الكحول على متن حافلات النقل العمومي للمسافرين والتعويض التدريجي للتشوير العمودي الحالي بالتشوير الذكي (التنبيه وضبط المخالفات) بالإضافة إلى إحداث 440 منصبا ماليا لتوظيف أعوان المراقبة المخصصة للفرق المتحركة على مدى ثلاث سنوات. وعلى مستوى تأهيل الفحص التقني تم بحسب السيد الرباح إلزام مراكز المراقبة التقنية بتدوين جميع المعلومات المتعلقة بالعجلات في محضر المراقبة التقنية والاحتفاظ بالصور التي تظهر هذه المعلومات مع توسيع قاعدة النقط الخاضعة للمراقبة التقنية التكميلية من 45 نقطة إلى 90 نقطة ومراجعة مستوى عتبات قبول الحافلات مراقبة الأهلية التقنية للأعوان الفاحصين. وفي ما يتعلق بتكوين السائقين وإصلاح امتحان رخصة السياقة ، سيتم برأي السيد الرباح إصدار دفتر تحملات جديد لفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة وإعداد مشروع عقد برنامج لتأهيل قطاع تعليم السياقة، وإصلاح امتحان رخصة السياقة قبل متم سنة 2013 ، والمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للتكوين في المهن النقل الطرقي والسلامة الطرقية. أما بخصوص التواصل والتحسيس ، فقال إنه سيتم إعداد مخطط تواصلي مندمج يعتمد كل الروافد التواصلية الممكنة لتخصيص اعتماد مالي سنوي بقيمة 120 مليون درهم لتنظيم عمليات التواصل والتحسيس والتربية الطرقية . كما ستعمل الوزارة على إدماج التربية الطرقية في المناهج المدرسية وأنشطة الحياة المدرسية طيلة المشوار الدراسي وتوقيع اتفاقية بين وزارتي التجهيز والنقل والتربية والوطنية. وذكر الوزير أنه بعد مرور سنتين على دخول مدونة السير حيز التنفيذ ، تم اقتراح تعديلات من قبل جميع الشركاء تهم بالخصوص عدم الاحتفاظ برخصة السياقة في حادثة سير إلى حين بث القضاء في النازلة ، وإعادة النظر في الفحص الطبي المضاد، والتقليص من مبالغ الغرامات خاصة الغرامات التصالحية والجزافية وخفض النقط الواجب خصمها في حالة الجنح والمخالفات ، مشيرا إلى انه تمت دراسة جميع المقترحات وتصنيفها في مصفوفة ومناقشتها مع وزارة العدل والحريات لتدارسها خلال شهر شتنبر الجاري. من جانبها ، أكدت بعض فرق المعارضة أن مدونة السير "لم تفلح في تقليص حوادث السير وأن الحملات التحسيسية والتواصلية لم تنجح في وقف حرب الطرق" معتبرة أن "المغرب يأتي في مقدمة الدول التي تعتبر طرقها الأكثر خطورة ما يؤثر سلبا على تنافسيته في المجال السياحي، إلى جانب الخسائر المالية والبشرية التي يتكبدها الاقتصاد الوطني سنويا ".
