حمري وراء لوبي العفو عن مهربي الأموال إلى الخارج

كشفت مصادر مطلعة أن جواد حمري، مدير مكتب الصرف، هو الذي يقف وراء القانون المتعلق بالمساهمة الإبرائية لاسترجاع أموال المغاربة في الخارج، في خرق لقانون الصرف، بهدف تجنيب دائرة أصحابه من رجال الأعمال أي متابعة قانونية محتملة بل تجنيب نفسه لأنه يمتلك عقارات بالخارج.
وأوردت المصادر ذاتها أن جواد حمري، الذي عينه صلاح الدين مزوار أيام كان وزيرا للاقتصاد والمالية في هذا المنصب خرق القانون المنظم للصرف. فجواد حمري يتوفر على عقار بفرنسا اقتناه خارج القوانين المنظمة للتحويل المالي من المغرب إلى الخارج.
وأشارت المصادر إلى أن جواد حمري مساهم في 13 شركة ويملك أسهما في هذه الشركات، بشراكة مع مغاربة وأجانب، إذ تعمل هذه الشركات ال13 في مجالات متعددة، منها النسيج وبيع وشراء القيم المنقولة في البورصة والتدبير الجماعي والاستثمار في العمليات المالية والصناعية، كما له شركات في مجال توزيع المواد الغذائية والسمسرة والخياطة و"الفرانشيز" والإنعاش العقاري ونقل البضائع ويملك مقاولة في البناء والأشغال المختلفة .
وأوضحت المصادر نفسها أن جواد حمري كان السبب المباشر وراء إفلاس شركته المتخصصة في النسيج بهدف التهرب من التزاماته أمام الدائنين.
وأوضحت المعطيات المتوفرة أن جواد حمري هو الذي كان وراء القانون المتعلق بالمساهمة الإبرائية لاسترجاع أموال المغاربة في الخارج، في خرق لقانون الصرف، بهدف تجنيب دائرة أصحابه من رجال الأعمال أي متابعة قانونية محتملة.
ورغم أن جواد حمري هو الذي يقف وراء قانون المساهمة الإبرائية لاسترجاع أموال المغاربة في الخارج فإنه لم يقم بأي جهد لتبني هذا القانون عبر فتح نقاش عمومي حوله، بل إنه فضل التعامل المباشر مع عبد الإله بنكيران في هذه القضية. كما وجهت لحمري انتقادات تبرز تقصيره المهني فيما يتعلق بالتدبير.
وأوضحت ذات المصادر أن جواد حمري لا يحضر إلى إدارة مكتب الصرف إلا بشكل متقطع، لتسيير شؤونه الخاصة والحفاظ على شبكة علاقاته مع رجال الأعمال، خصوصا في مدينة الدار البيضاء، إذ يكتفي بإصدار تعليماته عبر الهاتف للكاتب العام أو إلى رؤساء الأقسام. كما أنه تسبب في تفشي جو من الاحتقان وسط الموظفين، الذين يعملون تحت سلطته، والذين لا يخفون تذمرهم وسخطهم حيال الانتقائية التي يتعامل بها أثناء إجراء عملية التصنيف السنوي، خصوصا على مستوى مصلحة التفتيش.
وحسب معطيات دقيقة من مكتب الصرف فإنه منذ تولي جواد حمري إدارته بدأ يشهد انحدارا ملحوظا وقويا يمس الاحتياطات الوطنية للصرف، التي يتفاقم حجمها بسبب تفشي ظاهرة تهريب رؤوس الأموال، تظهر أنه تمت "وفق القانون" تحت غطاء تمويل خدمات مقدمة من طرف فاعلين أجانب أو عمليات مالية خارج التراب الوطني ومشاريع استثمارية مربحة للاقتصاد الوطني.
وكان جواد حمري صرح أن مكتب الصرف يتوفر على لائحة المغاربة مهرّبي الأموال إلى الخارج ولديه كل الوسائل لمعرفة هؤلاء المهربين، لكنه لم يكشف للمغاربة عن توفره هو على عقار في الخارج.