الفلاحون يحذرون من تأثير الزيادة على صادرات الاتحاد الأوربي

قال أحمد العمراني، رئيس لجنة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، ورئيس جمعية ملتقيات الفلاحة بجهة الرباط، ورئيس المجلس الجهوي للبحث الزراعي، إن 200 مستثمر من الاتحاد الأوربي سيشاركون في المعرض الفلاحي الذي سيفتتح أبوابه في 24 من الشهر الجاري بمكناس، لعرض مستجداتهم في عالم وتقنيات الفلاحة والسقي والبذور، لجلب الفلاح المغربي لاقتناء منتوجات الاتحاد الأوربي.
وحذر العمراني، المدير العام لمديرية الفلاحة باللجنة الأوروبية جيرزي بليوا، الذي من المرتقب أن يزور المغرب في 23 أبريل الجاري، من خطورة تأثير مشروع إصلاح التنظيم المشترك للأسواق المتضمن لتعديل نظام أسعار ولوج الخضر والفواكه المغربية للأسواق الأوربية، على صادرات السوق الأوربية.
وقال العمراني، في تصريح للنهار المغربية، إن 80 في المائة من المواد الأولية التي تستعمل في المجال الفلاحي تستورد من الاتحاد الأوربي كالحبوب والبلاستيك والأسلاك والبذور، معلنا أن قرار الاتحاد الأوربي سيؤثر لا محالة على تصديرهم بالمقابل ومن المرتقب أن يقاطع الفلاح المغربي المنتوجات الأولية الأوربية التي تدخل في الاستعمال الفلاحي، وسيبحث له عن أسواق بديلة.
وعاب العمراني على الاتحاد الأوربي عدم إخبار الفلاحين المغاربة على الأقل في ظرف 4 أو 3 سنوات لكي يستعدوا لقرار الزيادة، مشيرا إلى أن أغلب الفلاحين استثمروا في الأشجار المثمرة بهدف تصدير الفواكه والبواكر للاتحاد الأوربي، واستاء من قبولهم للسمك المغربي ومحاولة تحطيم الفلاح المغربي جراء قرار الزيادة في أسعار دخول المنتوجات الفلاحية للسوق الأوربية.
واعتبر العمراني أن هذا القرار حطم الفلاح المغربي في الوقت الذي أصبح فيه الاستثمار جاهزا، وتنافس الفلاح المغربي على إنتاج الجودة للتألق على مستوى الاتحاد الأوربي، عن طريق اقتناء بذور مختارة وذات جودة. ورصد خطورة القرار في الالتزامات التي التزم بها المنتج المغربي من الحصول على ديون، وتعاقدات مع شركات التبريد لتخزين المنتوجات الفلاحية قصد تصديرها للاتحاد الأوربي، مضيفا أنه في الوقت الذي كان فيه الاتحاد الأوربي فاتحا أبوابه لدخول الصادرات الفلاحية المغربية كان ثمن الليمون يساوي درهما واحدا للكيلوغرام بالمغرب، وتساءل العمراني عن الثمن الذي من المرتقب أن يبلغه الليمون بالمغرب في حال ما إذا قرر الاتحاد الأوربي اتخاذ القرار رسميا.
وذكرت مصادرنا أن المدير العام لمديرية الفلاحة باللجنة الأوروبية جيرزي بليوا، سيتوجه يوم 23 أبريل الجاري إلى المغرب للتباحث بشأن انشغالات المغرب المتعلقة بتعديل نظام أسعار دخول الفواكه والخضر المغربية إلى الأسواق الأوروبية.
وتضيف ذات المصادر، أن بليوا، عبر عن استعداده لمواصلة النقاش الذي انطلق بشأن هذا الموضوع مع الشركاء المغاربة في فبراير الماضي داخل اللجنة الفرعية للفلاحة التي تم إحداثها في إطار اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وكان مهنيو القطاع قد عبروا عن مخاوفهم بشأن التأثير الكارثي الذي قد ينجم عن هذا النظام الجديد على الصادرات المغربية، خاصة الطماطم إثر قرار الاتحاد الأوروبي تعديل نظام أسعار دخول الفواكه والخضر إلى السوق الأوروبية وأعلنوا تشبثهم بمكتسبات المغرب وفقا لمقتضيات الاتفاقية الفلاحية التي تربط بين الجانبين.
ومن جهته، استغرب الاتحاد المغربي للفلاحة المنضوي تحت لواء النقابة المستقلة الممثلة لكل الفلاحين المغاربة، ما صدر عن الاتحاد الأوربي الشريك التاريخي للمغرب في العديد من القطاعات الاقتصادية، والفلاحية منها، معتبرا أن الخطوة التي أقدمت عليها لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوربي ستزيد من تضييق الخناق على الصادرات الفلاحية المغربية تجاه الدول الأوربية، بغية الحد من تدفقها وفتح المجال على حسابها أمام المنافسين من المنتجين الأوربيين وغيرهم.
وأكد الاتحاد المغربي للفلاحة، في بلاغ له تتوفر "النهار المغربية" على نسخة منه، أن هذا الإجراء المقصود المتخذ من جانب واحد دون احترام لاتفاق التبادل الحر المبرم ما بين المغرب والاتحاد الأوربي، إجراء تعسفي وضربة موجعة لمصالح المنتجين المغاربة الذين راودهم الأمل في جني نتائج انخراطهم في مشاريع مخطط المغرب الأخضر ومحاولة إنجاحه واعتباره استراتيجية وطنية يجب دعمها والمشاركة في تطبيق ما جاءت به من تدابير لجعل فلاحتنا فلاحة عصرية تستجيب منتوجاتها لمعايير الجودة العالية.
يضيف البلاغ، أنه لهذا الهدف، سخروا استثمارات هائلة معتمدين في برمجتهم على الآفاق الإيجابية المضمونة في ظل الشراكة الهامة مع الاتحاد الأوربي، وقال البلاغ إن هذا الإجراء صاعق سيحطم طموحاتهم وسيجرهم إلى حافة الإفلاس، وسيضر بمصدر مهم من مصادر جلب العملة الصعبة، وندد الاتحاد المغربي للفلاحة بشدة بهذا الإجراء المتنافي مع اتفاق التبادل الحر ومع حسن العلاقات التاريخية والاقتصادية والاجتماعية الرابطة ما بين المغرب والاتحاد الأوربي .
وطالب الاتحاد المغربي للفلاحة، الحكومة المغربية باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المنتجين من الانعكاسات الخطيرة لهذا القرار الأوربي، وحثها على بذل المزيد من الجهد في البحث عن الأسواق لكي لا يبقى المنتجون المغاربة رهائن في يد السوق الأوربية.
لكبير بن لكريم