وزير الداخلية يكشف عن مخطط إرهابي يستهدف المغرب

قدم وزير الداخلية السيد محمد حصاد خلال مجلس الحكومة عرضا حول "التهديدات الإرهابية التي تستهدف المملكة المغربية والتدابير المتخذة من أجل مواجهتها" أبرز فيه أن المعلومات الاستخباراتية المتوفرة تفيد بوجود "تهديد إرهابي جدي" موجه ضد المغرب يرتبط خصوصا بتزايد عدد المغاربة المنتمين إلى صفوف التنظيمات بسوريا والعراق.
وأكد السيد حصاد أنه "حسب المعلومات المتوفرة، فإن عددا من هؤلاء المقاتلين، بعضهم يتولى مراكز قيادية بهذه التنظيمات، لا يخفون نيتهم تنفيذ مخطط إرهابي يستهدف المملكة، وقد تساعدهم في ذلك التجربة التي راكموها في مجال إعداد المتفجرات وتقنيات الحرب واستعمال الأسلحة الثقيلة والتكوينات التي استفادوا منها في مجالات عسكرية متعددة".
وأفاد بأنه "من المحتمل أن يلجأ هؤلاء إلى الاستعانة بخدمات المجموعات الإرهابية التي تنشط بدول شمال إفريقيا أو بعض المتطرفين المغاربة الذين أعلنوا ولاءهم لتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام" مشيرا إلى ورود معلومات أخرى تشير إلى "سعي مجموعات إرهابية إلى صنع متفجرات غير قابلة للكشف بواسطة أجهزة المراقبة الإلكترونية".
وكشف السيد حصاد في عرضه "عن مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية الجديدة ولحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم"، مذكرا بأن وزارة الداخلية قامت برفع درجة اليقظة والتأهب على مستوى الإدارة الترابية والمصالح الأمنية، كما تمت في هذا الصدد دعوة السادة الولاة والعمال إلى اتخاذ تدابير محددة تعزز الإجراءات الأمنية الجاري بها العمل في ميدان محاربة الإرهاب، كما طلب منهم العمل فورا على الرفع من مستوى الحيطة واليقظة، إلى أقصى درجة، وتقوية وسائل المراقبة وتواجد عناصر قوات الأمن وعقد لقاءات تحسيسية حول هذا الموضوع".
ودعا السيد حصاد إلى تضافر جهود الإدارة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والقطاعين العام والخاص، من أجل التحسيس بخطورة التهديدات الإرهابية ومواصلة تعبئة كل الطاقات لمساندة الجهود التي تبذلها الإدارة الترابية والأجهزة الأمنية لمواجهة هذا الخطر" مقترحا عددا من الإجراءات التي من شأنها أن تعزز هذه الجهود والمرتبطة أساسا برفع الوعي واليقظة بخطورة التهديد الإرهابي وبتعزيز الإجراءات الأمنية على مستوى كل المرافق الحيوية بالقطاعين العام والخاص وكذا بمعالجة إشكالية توافد مغاربة على هذه التنظيمات وذلك دون المساس بالسير العادي للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية".