بنكيران يهدد عملية مليون محفظة التي أطلقها الملك

قالت مصادر متطابقة إن شبح الديون العالقة بذمة الدولة لفائدة موزعي وناشري المقررات المدرسية يخيم على الدخول المدرسي كما على عملية مليون محفظة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس قبل أربعة مواسم دراسية من الآن والتي تنطلق عادة مع بداية كل موسم دراسي. وشددت المصادر على أن ثلاثين في المائة من المستحقات المادية للفاعلين في قطاع الكتب والأدوات المدرسية، و على رأسهم الموزعون و الناشرون، ما زالت عالقة بذمة الدولة ونحن على أبواب الدخول المدرسي الجديد الذي لا يفصلنا عنه إلا أقل من أسبوع. وأكدت المصادر استنادا إلى عضو في الفيدرالية الوطنية للناشرين على أن هذه المتأخرات المالية تتعلق بعملية مليون محفظة بالنسبة للسنة الدراسية 2013 التي استعصى على حكومة بنكيران تسديدها في الأوقات المحددة والمناسبة لمنع كل ما من شأنه أن يعكر مسيرة الرواج الاقتصادي للفاعلين على أكمل وجه. وقالت المصادر ذاتها وفقا لذات العضو إن هذا التأخر في التسديد سيكون مؤثرا على أرقام المعاملات التجارية للفاعلين في القطاع هذه السنة كما سيكون مؤثرا سالبا على الدخول المدرسي عموما. واستنادا إلى رب مكتبة بالجملة بالدار البيضاء أكد تأثر رقم معاملاته التجارية جراء تأخر وزارة التربية الوطنية في تسديد ما يستحقه من عائدات مالية مقابل ما قام به من توزيع للمقررات والكتب والمستلزمات في إطار التزامه في عملية مليون محفظة، مشددا على أن هذا الرقم سينخفض بنسبة 50 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، كما أكد إمكانية تأثر مليون تلميذ بالنسبة لتلاميذ الابتدائي والثانوي في التعليم العمومي. وعلى الرغم من أن مصادر مقربة من قطاع طبع المقررات المدرسية أكدت على أن وزارة التربية الوطنية أطلقت الطلبات الخاصة بمليون محفظة بالنسبة لسنة 2015 التي تهم الموسم الدراسي الذي نحن على أبوابه، إلا أن عددا من الفاعلين في قطاع طبع ونشر وتوزيع المقررات المدرسية أكدوا استحالة تمكن الدولة من الالتزام بأداء مستحقاتهم الخاصة بكل سنة على حدة وأن التأخر سيستمر سمة التعامل بين الطرفين الشيء الذي سيكون مؤثرا ليس على العمليات التجارية وإنما على عملية مليون محفظة كذلك. وارتباطا بعامل المجانية الذي تتيحه عملية مليون محفظة، أضافت ذات المصادر أن وقع أزمة القطاع سيستمر ويمتد بالخصوص إلى صغار الفاعلين أرباب المكتبات والوراقات في غالبية الاحياء. وقدرت المصادر المذكورة كلفة محفظة بالنسبة لتلميذ في الابتدائي بسلك التعليم العمومي في معدل 220 درهما للمحفظة بينما تصل محفظة تلميذ في سلك الثانوي بالتعليم العمومي كذلك إلى 350 درهما، وذلك في الوقت الذي يبلغ فيه معدل تكلفة محفظة واحدة بالتعليم الخصوصي ضعف معدل محفظة التعليم العمومي بخمس مرات.