مراجعة جديدة لمشروع قانون المسطرة المدنية ترجئ ندوة صحفية لجمعية المحامين

النقيب وهبي: سنتقدم بمذكرة مبادئ أساسها حق المواطن في الولوج المتبصر للعدالة

أرجأت جمعية هيئات المحامين بالمغرب ندوة صحفية، كانت تعتزم تنظيمها، أول أمس السبت، إلى الجمعة المقبل، بعد أن "فوجئ" أعضاء مكتبها خلال اليوم نفسه، وقبل عقد الندوة، بدعوة من وزارة العدل والحريات، لحضور اجتماع، الثلاثاء المقبل، بالرباط.
وقال النقيب حسن وهبي،رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بمقر نادي المحامين بالرباط، الذي كان سيحتضن الندوة الصحفية، إن "الجمعية عقدت اجتماعا صباح السبت،أنهت خلاله الملف المطلبي، الذي كنا سنضعه أمام الرأي العام، وسنعرض برنامج النضال من أجله، لكننا فوجئنا بدعوة وزارة العدل والحريات".
وأضاف وهبي أن محور الاجتماع، الذي دعت إليه الوزارة، هو الاطلاع على مضامين مراجعة مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد،موضحا أن مكتب الجمعية اشتغل على"أزيد من 700 ملاحظة حول مسودة المشروع الجديد، لكننا أصبحنا أمام مراجعة لهذه المسودة، فارتأينا تأجيل الندوة الصحفية إلى حين الاطلاع على هذه المراجعة، التي ربما تتضمن تعديلات جوهرية".
وأكد وهبي، في تصريح ل "المغربية" أن الجمعية "ستقدم، خلالالاجتماع الذي دعت إليه الوزارة، مذكرة مبادئ حول المشروع الجديد، حتى تؤخذ بعين الاعتبار في التعديلات الجديدة والجارية"، مضيفا أن الجمعية ستعرض الخطوط العريضة لهذه المذكرة"، وأن "هيئة المحامين غير متوقفة، ومازالت تقدم مذكراتها ومطالبها مكتوبة وموثقة، رغم توقيفها لأشغال اللجنة المشتركة مع وزارة العدل لحل الملفات العالقة".
وأبرز وهبي، في التصريح ذاته، أن أهم بند في هذه المذكرة هو "التأكيد على حق المواطن في الولوج المتبصر للعدالة، وفي الحصول على خدمة قضائية في مستوى من المهنية والحرفية"، معتبرا أن "مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، بصيغتها الحالية، تمس بهذا الحق، وهو ما نناضل من أجله، حتى يسهل على المواطن الولوج للقضاء دون عراقيل، أو تركه بمفرده يواجه العدالة، في جهل لمبادئها ومساطرها وإجراءاتها".
وبخصوص الوقفة، التي يستعد بعض محامي هيئة الدارالبيضاء لتنظيمها الأربعاء المقبل، قال رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب "لو خرج محام واحد، سندعمه ونقف إلى جانبه، لكن ندعو إلى الوحدة في الوسط المهني، وأي مبادرة تصب في هدفنا الاستراتيجي الهادف إلى خدمة المواطن والمهنة، سنقف معها، وندعو المحامين إلى التكتل حول مؤسساتهم المهنية ليكون الزخم والقوة المطلوبة ونوحد جهودنا".
من جانبه، صرح عمر ودرا، نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ل "المغربية" أن تنظيم ندوة صحفية قبل الاجتماع الذي دعت إليه وزارة العدل والحريات، سيكون "منالعبث، خاصة أن هذا الاجتماع سيحضره جميع المتدخلين والفاعلين في المنظومة القضائية".
وقال "ستتمخضعن هذه المراجعة تغيرات مهمة، خاصة فيما يتعلق بدمج مساطر القضاء المتخصص في مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما أسال الكثير من الانتقاد، الذي ترجم إلى 700 ملاحظة توصلنا بها من جميع الفاعلين في المنظومة القضائية".