"لا نابيك" تضحك على المغاربة

في سيناريو مليء بالمغالطة ويتعداها إلى التضليل وبالتالي التغرير باليد العاملة النشيطة ومعها المقاولات المغربية بل إلى الضحك على ذقون كل هؤلاء، خرجت الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات المعروفة اختصارا ب"لانابيك" بنتائج تحقيقها حول حاجيات المقاولات المغربية إلى اليد العاملة النشيطة الكفأة لتبشر بقرب انتعاش سوق الشغل بأكثر من مائة ألف شخص في أمد أقصاه نهاية 2015.
نتائج التحقيق التي تزامنت مع الإعلان الرسمي لتفاقم البطالة وارتفاع معدلها إلى 9.6 في المائة إلى حدود شتنبر الأخير بواقع انضمام 64 ألف عاطل جديد إلى "سوق" البطالة، أكدت على أن ما يقارب 4660 مقاولة مغربية توجد في حاجة ماسة إلى عدد كبير من اليد العاملة. وشددت نتائج التحقيق المذكور الذي أجرته "لا نابيك" ما بين 17 فبراير و4 أبريل الأخيرين على أن حاجيات هذه المقاولات ترتفع إلى قرابة 104 آلاف شخص وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الأخيرة حول سوق الشغل بالمغرب أن معدل البطالة ارتفع بشكل تصاعدي سالب في الأشهر التسعة الأخيرة وبواقع 9.6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
الغريب في تحقيق الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات لا يتوقف عند اعتمادها على إحصاء المقاولات الكبرى للمهن العالمية المتمثلة في قطاعي صناعة السيارات والطائرات بالإضافة إلى قطاع الصناعات الإلكترونية ضمن الاحتياجات الإجمالية لليد العاملة، على الرغم من أن الأيادي العاملة الموجهة لهذه القطاعات يبقى محسوما في أمرها عن طريق ارتباط المؤهلين إليها بمراكز التكوين العالي التابعين لها أو عبر الانخراط ضمن التكوين لها في إطار اتفاقيات تربط المكتب الوطني للتكوين الوطني وإنعاش الشغل وهذه القطاعات لآماد مختلفة، وإنما يتعداه إلى غض الطرف عن الوضعية المزرية التي توجد عليها العديد من المقاولات المغربية، وهي المقاولات التي أفلست أو توجد على باب الإفلاس حيث إن مرصد التجارة الدولية أكد في نسخته الثانية المنعقدة الأسبوع الأخير بالدار البيضاء إفلاس 7611 مقاولة منبها إلى استمرار الأزمة لدى غالبية المقاولات المغربية في 2015 ومنذرا بتصاعد عدد المقاولات المفلسة، وهو الشيء الذي يتناقض ونتائج التحقيق الذي اعتمدته "لانابيك" وبشرت على إثره بإمكانية تشغيل العديد من اليد النشيطة المغربية وحددتها في أكثر من 103 آلاف شخص.
وحددت "لانابيك" في تحقيقها المذكور حاجة قطاعات الأوفشورينغ والسيارات والصناعات المرتبطة بقطاع الطائرات إلى نسبة خمسين في المائة من إجمالي الحاجيات من اليد العاملة، بمعنى أن هذه القطاعات الأخيرة ستشغل ما يقارب 52 ألف شخص في أقل من 18 شهرا مقبلة، فيما أكد التحقيق المذكور على أن محور الدار البيضاء طنجة مرورا بالرباط يمثل الوجهة الكبرى التي توجد في أمس الحاجة إلى اليد العاملة النشيطة التي اعتمدتها "لانابيك" في إحصائياتها، ذلك أن المقاولات الموجودة على هذا المحور تشكل نصف إجمالي حاجيات كل المقاولات على التراب المغربي.
وكان المرصد الدولي للتجارة الذي عقد نسخته الثانية بالدار البيضاء دق ناقوس الخطر منذرا باستمرار الإعلان عن حالات الإفلاس في المقاولات المغربية إلى حدود نهاية السنة المقبلة 2015 وما فوق. المرصد الذي تم تنظيمه من طرف "أولور هيرميس"، مؤسسة التأمين على القروض، أشار إلى وضعية المقاولات المغربية بأصابع الانتقاد، مشددا على تناقض هذه الوضعية المزرية لهذه المقاولات في وقت تم فيه استحسان دولي لمناخ الأعمال المغربي من طرف البنك الدولي اعتمادا على التقرير السنوي ل"ممارسة الأعمال" المعروف ب"دوينغ بيزنيس".