تقرير النوايا السوداء للعدل والإحسان

وصفت وسائل الإعلام التقرير الصادر عن المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بالأسود، وهو التقرير الذي جدد فيه التعبير عن مواقف الجماعة من الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
بيان الجماعة قال أن الدورة العادية للمجلس تأتي والمغرب ما يزال يعيش أوضاعا مقلقة على جميع المستويات... فالشعب يزداد تفقيرا، والحريات تضييقا ومصادرة، والواقع السياسي عبثا وتأزما واختناقا.
و في هذا الإطار أكد عبد الواحد متوكل رئيس الدائرة السياسية على "حساسية المرحلة، وعلى عجز النظام وحكومته عن مواجهة الفساد المستشري في كل مفاصل البلاد والمهدد لأرزاق العباد وعلى عرقلته للتنمية وللنهوض".
ليس التقرير هو الأسود وإنما نوايا الجماعة، هي التي الموسومة بالسواد لأن الغرض من كل هذا العنف اللفظي هو إيجاد مبرر بقاء الجماعة خارج النسق وخارج السياق، ليس لأن الوضع لا يسمح بدخولها بل بالعكس فإن العديد من مطالبها أو ادعاءاتها وجدت لها متنفسا في التحولات الجديد، ولكن خوفا من أن يخرج هذا "البعبع" من مقبعه ليظهر أنه مجرد بالونة منفوخة بالريح ولا يتوفر على برنامج عملي يجيب عن مطالب الشعب المغربي وعن طموحاته.
المشكلة في جماعة العدل والإحسان أنها تعيش في واد من الأحلام الموروثة عن جلسات قص الرؤى، التي تنظمها عقب كل صلاة صبح، وتبتعد كثيرا عن المعيش اليومي وعن احتياجات المواطن وتطلعاته.
وكلام من هذا النوع يوحي بأن صاحبه يعيش حالة اضطراب وعدم انسجام، ففي البيان الختامي وفي حوار مع محمد حمداوي، القيادي في التنظيم، لم يأت ذكر على الحكومة نهائيا بل تم تحميل المسؤولية بالكامل للدولة، التي يقولون عنها النظام، وهم بالمناسبة لا يميزون بين النظام الدولة، بل هناك محاولة لتبرئة الحكومة من أية مسؤولية باعتبارها لا تمتلك أية صلاحية.
لكن في كلمة متوكل هناك حديث عن النظام وحكومته. فكيف تكون حكومة للنظام إذا لم يكن بيدها شيء؟
ففي كلام حمداوي رسالة للعدالة والتنمية على أساس أن "الأخ ما يدوز خوه" وفي كلام متوكل رسالة لأتباع يريد أن يقول لهم إن الدخول في المؤسسات لا يجدي.
ويتحدث متوكل عن تفقير الشعب دون أن يورد ولو رقما واحدا. فبعيدا عن توتر الأوضاع بفعل الزيادات التي أقدمت عليها الحكومة، فإن المؤشرات الرقمية تشير إلى تحسن الوضع المعيشي في المغرب وتحسن مناخ الأعمال وهي كلها مؤشرات دالة على إمكانية تجاوز الأزمة، الناتجة عن الظرف العالمي.
والحديث عن التضييق على الحريات يكذبه واقع الجماعة نفسها، التي تشتغل دون أن يعترضها أحد إلا في حدود تجاوزها للقوانين المعمول بها من قبيل احتلال الشارع العام أو احتلال المساجد.