النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تقترح على الوردي تقديم استقالته

استنكرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ما جاء على لسان وزير الصحة في تحميل مسؤولية تدهور القطاع لغياب الأطباء، و أكدت على ان طرق التسيير الديمقراطي الحديث، تقول أن المسؤولية مقرونة بالمساءلة كأحد مقومات الحكامة ، و أن أي مسؤول أقر بأن قطاعه يعرف فشلا معينا ، عليه أن يقدم استقالته ، أم أن المنصب أغلى.
و رفضت النقابة في بيانها الصادر يوم الثلاثاء المنصرم، بشكل قاطع ما أطلقت عليه الحملة الاعلامية المغرضة و الخطيرة التي يقوم بها وزير الصحة، محاولة منه نهج سياسة الهروب إلى الأمام، و تقديم الأطباء ككبش فداء لمنظومة صحية عاجزة عن القيام بدورها في علاج المواطن المغربي، و اعتبرت النقابة أن الهدف من هاته الحملة فهو التغطية على فشل الوزير في وضع أي برنامج واقعي للنهوض بالقطاع الصحي العمومي، بل الأدهى من ذلك و حسب نفس البلاغ و رغم كل تحذيراتنا فالوزير ماض في مشروع فتح الاستثمار أمام الرساميل الخاصة، مما سيعرض القطاع الصحي العمومي الى الانهيار و هو نفس الرأي الذي عبر عنه المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، و كذا هيأة الأطباء و كافة الغيورين على صحة المواطن المغربي.
اعتبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن تصريحات وزير الصحة ليس لها أساس من الصحة بل هي تحضير لمرحلة قادمة لاستقدام الأطباء الأجانب، و أشارت إلى أن تصريحات الوزير تعرف تناقضا ، و قدمت مثال ما صرح به فيما يخص النظام الاستعجالاتي بالمغرب سيعرف قفزة نوعية بشراء مروحيات لقسم المستعجلات، و تسألت النقابة: أين كانت هاته المروحيات في بداية فيضانات الجنوب ، ألا تعد هاته فضيحة مثل فضيحة ملعب كرة القدم بالرباط؟
و أشارت نقابة الأطباء في بيانها إلى أن المغرب يعرف خصاصا مهولا في عدد الأطباء بالقطاع العام، و لولا روح المواطنة و التضحيات التي يقوم بها أطباؤنا و باقي فئات الشغيلة الصحية لما تم علاج هذا العدد الهائل من المواطنين و تحسين مجموعة من المؤشرات الصحية و التي تعترف بها الوزارة في بياناتها بل و تفتخر بها امام المنظمات الدولية و هي نتائج يحققها العنصر البشري في القطاع رغم الظروف المزرية للممارسة و غياب الوسائل العلمية و التجهيزات الضرورية الواجب توفرها في المؤسسات الصحية لعلاج المرضى.
و أكدت النقابة أنها كانت و لا تزال ضد أي غياب غير مبرر أو تهاون في العمل لكن يجب وضع الأمور في نصابها, فحالات غياب الأطباء تبقى كما الحال في كل الادارات المغربية حالات فردية و معزولة و لا يمكن ان يتصور عاقل أن يتم تقديمها كتفسير لتردي الخدمات الصحية .
و نبهت إلى أنه عند تقييم النظام الصحي بالمغرب، فمن الهام النظر إلى المحددات الاجتماعية للصحة، التي تتمثل في الغذاء الجيد، وتوافر المياه النقية، وسبل الصرف الصحي، التعليم، فضلا عن مرافق الانتقال والطرق، ووسائل الاتصال، حيث كلها تلعب دورا حاسما في مسألة الصحة.
و وجهت الكلام إلى وزير الصحة بقولها ان فشل النظام الصحي المغربي(و ليس الأطباء) يعود بالأساس لسياسات صحية متتابعة تغلب عليها الحزبوي و تغليب منطق تعيين أبناء العشيرة الحزبية لكل حزب وصل الى تسيير هاته الوزارة البئيسة على الكفاءة.
و طالبت النقابة المستقلة وزارة الصحة و معها الحكومة المغربية أن تتحمل مسؤولياتها، و ذلك بالرفع من الميزانية المخصصة للصحة كما هو معمول به في كل الدول و ان توفر التجهيزات الطبية و الشروط العلمية حماية لصحة المواطن . و كذا توفير العدد الكافي من الأطباء و الممرضين و تحسين ظروف العمل ماديا و معنويا كما نحذرها من الاستمرار في سياسة تهييج المواطن ضد العاملين بالقطاع خصوصا في غياب شبه تام للأمن و الأهم من ذلك وضع سياسة صحية حقيقية لتوفير الحق الدستوري في الصحة للمواطن المغربي.
و ذكرت نقابة الأطباء بتعريف منظمة الصحة العالمية للنظام الصحي بأنه " مجموع المؤسسات والموارد التي يكون هدفها الأول هو تحسين الصحة، ويحتاج النظام الصحي إلى أفراد، وموارد، ومعلومات، ومستلزمات، ونقل واتصالات. كما يحتاج إلى تقديم خدمات ملبية للاحتياجات وعادلة ماليا بينما يعالج المواطنين بكفاءة، والنظام الصحي الجيد يطور حياة المواطنين بشكل ملموس يوميا "كما تعرف منظمة الصحة العالمية كفاءة النظم الصحية بأنها تقوم على التغطية الشاملة للمواطنين بالتأمين، وتوفير العدالة والجودة والكفاءة، وتحقيق أعلى فعالية مقابل الإنفاق، والاستمرارية في التمويل.
و أكدت النقابة على أن الطبيب ليس شماعة يعلق عليها فشل السياسات الصحية ، و ان وزير الصحة يتناقض في تصريحاته حول تحديد أسباب فشل النظام الصحي فأحيانا ترجع لإمكانيات التمويل المحدودة و بالتالي يجب فتح الصحة على الاستثمار و حينا الى سياسة الوزيرة السابقة و أخيرا يعود السبب إلى غياب الأطباء.