ايقاف عدلاوية بالرشيدية رفضت الإمتثال لأحكام قضائية

قامت السلطات بمدينة الراشيدية أمس الثلاثاء ، باعتقال عضوة في جماعة "العدل و الإحسان"، بعد رفضها تنفيذ قرار تخييرها بين الإعتقال أو تأدية غرامة قدرها 3000 درهم على خلفية متابعتها وزوجها في ملف ما بات يعرف ب"ملف تنجداد".
وبحسب ما أكده موقع الجماعة أنه "عندما رفضت العضوة وزوجها المتابع هو كذلك في نفس الملف لكنه غير مطلوب للاعتقال الآن! قرار الذهاب معهم للحجز تم النداء على الشرطة القضائية لاعتقالها وتقديمها لوكيل الملك بالرشيدية وذلك تنفيذا للأمر القضائي الرامي إلى الإكراه البدني، وقد تم إطلاق سراحها وطلب منها الرجوع اليوم الأربعاء".
وتعود وقائع هذا الملف إلى تاريخ 4 ماي 2008، حيث عمدت السلطات بإقليم الراشيدية إلى "اقتحام" بيت محمد جيبي، العضو بالجماعة بمدينة تنجداد، واعتقال 60 عضوا من المنتمين للعدل والإحسان من بينهم 20 امرأة وأم صاحب البيت وقضى الحكم القضائي في الأخير بأداء غرامة مالية قدرها 3004 دراهم ل53 عضوا- بعد إخلاء سبيل 7 أفراد منذ التحقيقات الأولية - تحت طائلة الإكراه لمدة 6 أيام سجنا في حالة عدم التنفيذ بتهمة تنظيم تجمع عمومي بدون ترخيص