التحالف من أجل الديمقراطية يعلن بالدار البيضاء عن برنامجه المشترك

قدم التحالف من أجل الديمقراطية الخميس بالدار البيضاء, خلال لقاء صحافي, الإطار البرنامجي المشترك للتحالف, الذي يتضمن رؤية تمت بلورتها في أفق سنة 2016, وثلاثة تحديات يتعين مواجهتها, ومجموعة من الالتزامات. وقال السيد امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية (أحد مكونات التحالف ), الذي قدم الخطوط العريضة لهذا الإطار البرنامجي المشترك, إن الرؤية التي بلورها التحالف في أفق سنة 2016, تنبني بالأساس على التنزيل الأمثل لمقتضيات الدستور واستكمال البناء المؤسساتي, وإعطاء القوانين التنظيمية مضمونها الديمقراطي الحداثي, وضمان الأمن الروحي للمغاربة وترسيخ الثوابت الوطنية عقيدة وهوية ومؤسسات. وأضاف أن التحديات التي يتعين مواجهتها تتمثل أولا في (الثقة) أي استعادة ثقة المغاربة في المؤسسات وخلق مناخ سليم وشفاف يمنح الثقة لكل الفاعلين, ومحاربة الفساد, وثانيا في (الكرامة) أي اعتبار الكرامة والعدالة الاجتماعية حقا وليس امتيازا فضلا عن كونهما شرطا أساسيا للتماسك والاستقرار الاجتماعيين, وأخيرا (الازدهار الاقتصادي), أي تحقيق النمو من أجل مواجهة التحديات الاجتماعية على المدى البعيد, وبناء اقتصاد قوي تنافسي يعزز مكانة المغرب على المستوى الدولي. وبخصوص الالتزامات التي قطعها التحالف على نفسه, فتتمثل في التشبث بالدستور كإطار لدولة القانون والمؤسسات, والتقيد بنص وروح الدستور وممارسة كل الصلاحيات بدون استثناء في الأغلبية أو المعارضة, وبناء الجهوية كفضاء للمواطنة الكاملة وتحقيق الذات, والربط الصارم بين المسؤولية والمحاسبة, وتعزيز المساواة بين المرأة والرجل وبلورة سياسة متوازنة مبنية على النوع الاجتماعي, وتعزيز صرح قضاء فعال ونزيه وسهل الولوج مسطريا ومجاليا. كما تتمثل هذه الالتزامات على المستوى الثقافي بشكل خاص في دعم الأصالة المنفتحة على القيم الكونية, والانخراط الفاعل والمتفاعل مع المحيط, واعتماد سياسة لغوية تضمن الارتقاء باللغات الوطنية والانفتاح وتملك اللغات الأجنبية, ومأسسة الأمازيغية كهوية ولغة وثقافة. وعلى المستوى الإعلامي, تمثلت هذه الالتزامات في التأكيد على أهمية وجود إعلام يعكس التعدد ويمثل فضاء للنقاش العمومي وخدمة عمومية عصرية بمقاييس مهنية. وبخصوص الجانب الصحي, فقد حددت التزامات التحالف, أساسا في تعميم التغطية الصحية, وتقوية شبكة المراكز الصحية للقرب وتعزيز الموارد البشرية والتكوين, فضلا عن تحسين المؤشرات الصحية الوطنية. وفي مجال التعليم, تمثلت هذه الالتزامات على الخصوص في استعادة الثقة في المدرسة كفضاء لاستنبات القيم, والإعداد للانخراط في الحياة الاجتماعية والمهنية, ودعم تكافؤ الفرص والترقي الاجتماعي. وفي مجال السكن, تم التأكيد على أهمية توفير سكن يتناسب والقدرات التمويلية لمختلف الفئات الاجتماعية, وإعادة النظر في منظومة السكن الاجتماعي من خلال مراجعة شروط الولوج واعتماد تحفيزات, إضافة إلى إعطاء الأولوية للقضاء على السكن الصفيحي. كما تهم التزامات التحالف, محاربة الفقر والهشاشة وفق منظور تنموي وتضامني, وتكريس موقع المغرب كقاعدة جهوية للإنتاج والخدمات والتصدير وتقوية الاقتصاد الداخلي ودعم الاستثمار والمقاولة وتنويع الإنتاج . أما عن وسائل تحقيق هذه الالتزامات, فحددها التحالف في تسريع وتيرة إنجاز الاستراتيجيات القطاعية, وتقوية النسيج الصناعي والخدمات ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة, والحفاظ على وتيرة الاستثمار العمومي ورفع وتيرة الاستثمارات الخارجية, ودعم التصدير وتنويع الأسواق, وبلورة نموذج تنموي خاص بالعالم القروي والمناطق الصعبة, وإعطاء الأولوية للحفاظ على البيئة. وبالمناسبة تمت الإشارة خلال هذا اللقاء - الذي حضره زعماء الأحزاب السياسية الثمانية المشكلة للتحالف - إلى أن هذا الأخير سيقدم قريبا برنامجا مشتركا مدققا بالأرقام والمعطيات. وأكد زعماء هذه الأحزاب , في معرض أجوبتهم على مختلف الاستفسارات, أن هذا الإطار البرنامجي المشترك للتحالف يحدد أولويات الاشتغال في إطار التزامات محددة. وأضافوا أن هذا التحالف, المنفتح على أحزاب أخرى, يروم بناء تيار مجتمعي ديمقراطي قوي لمواجهة التحديات المرحلية والمستقبلية. ويتكون التحالف من التجمع الوطني للأحرار, والاتحاد الدستوري, والحركة الشعبية, والأصالة والمعاصرة, واليسار الأخضر, والحزب العمالي, والحزب الاشتراكي, وحزب النهضة والفضيلة.