النقيب كمال مهدي يعلق على فرض الحكومة لجواز التقليح

النقيب محمد كمال مهدي،
قيادي اتحادي ومحامي بهيئة تطوان:
في ضوء النقاش العمومي،وتداعيات البلاغ الحكومي الذي فرض إبراز جواز التلقيح في مداخل الإدارات والمؤسسات العمومية و المحلات التي يرتادها عموم المواطنات والمواطنين ،وبغض النظر عن خلفيات القرار موضوع البلاغ التي لا أشك في كونها تستحضر الصحة العامة وضرورة الحفاظ عليها ،وبغض النظر أيضا على كون مقتضيات المرسوم القاضي بفرض حالة الطوارئ تتيح فعلا للحكومة إتخاذ كاف التدابير الكفيلة بالتصدي لهذا الوباء و التقليل من آثاره ،فإنني كمواطن مغربي ملقح ومؤمن بضرورة التلقيح لتمنيع الذات من فتك الفيروس ،ومؤمن بما يقوله العلماء والأطباء في هذا الشأن وفي مقدمتهم اللجنة العلمية المغربية التي بذلت جهدا كبير منذ بداية الجائحة في مواكبتها بالعديد من القرارات المستندة إلى العلم ولا شئ غيره،بروح وطنية عالية قل نظيرها حتى في الديموقراطيات الغربية واشكرهم على ذلك.
أرى أن فرض جواز التلقيح عموما و في هذا الوقت بالضبط غير مبرر ولا يستند إلى خلفيات علمية ولا قانونية إن اللجنة العلمية كما قانون حالة الطوارئ الصحية لم يفرضا إجبارية التلقيح وبقي الأمر مندرجا ضمن الحرية الفردية للمواطنين و متعلقا بها ،بما لا يمكن معه الآن فرض جواز التلقيح في الحياة العامة ،وفرضه كوثيقة لممارسة الحقوق والحريات،لأن الأصل في التلقيح إختياري وبقي كذلك حتى بموجب مرسوم حالى الطوارئ الصحية وهو ما أكده كذلك العديد من وزراء الحكومة السابقة .بخلاف بعض الدول ومن ضمنها تونس شرعت بقانون إجبارية التلقيح .وإذا كان المرسوم المذكور يتيح للحكومة إتخاذ كل التدابير بواسطة المراسيم والقرارات والبلاغات من أجل مكافحة هذا الوباء ،فإن كل تلكم التدابير إنصرفت وتتصرف إلى تقييد بعض الحقوق والحريات بصفة مؤقتة ، واستهدفت عامة المغاربة والأجانب ولم تستثن منهم إلا من هم في خط المواجهة الميدانية مع الفيروس ومن عملهم يجب أن يستمر لضمان انسيابية الخدمات العمومية او الاقتصادية ذات الصلة بالمعيش اليومي للمواطنين ،لكنها لم تفرض إجبارية التلقيح على المغاربة ،ولا مجال اليوم وقد فاق عدد الملقحين بالجرعة الثانية21 مليون نسمة.
و بعد أن إجتزنا أسود مراحل الوباء ،أن نلتف على القانون ونفرض على المواطنين الإدلاء بجواز التلقيح ،تحت طائلة حرمانه من ممارسة حرياته وولوج المرافق العمومية والمحلات العامة ،بهدف إجباره على التلقيح .فإذا كانت غاية الحكومة من وراء فرض الجواز هو إجبارهم على التلقيح ،كان عليها إصدار قانون بذلك في بداية الأزمة، لا ان تنتظر ما يقارب سنتين لتفرضه كأمر واقع ،دون نص قانوني وبمجرد بلاغ وتصريح صادر في حوار صحفي عن وزير الصحة .في تجاهل تام لتداعيات ذلك على علاقة المواطنين بعضهم ببعض، إذ بدأنا نشاهد صدامات بينهم بمناسبة ارتيادهم للادارات والمحلات. فكل إنسان حريص على خصوصيته ولا يحب أن تنتهك خصوصيته إلا بالقانون ،فكيف له أن يسمح لمن لا صفة له في الإطلاع على خصوصياته المضمنة في بطاقة تعريفه أو في جواز تلقيحه.فضلا عن التسرع في تنفيذ القرار مع عدم توفير أبسط شروط التعميم والتحضير لذلك، ودون إستحضار وضعية العديد من المواطنات والمواطنين الذي أخذو جرعة واحدة وينتظرون أخذ الثانية ،أو من هم في وضعية صحية لا تسمح لهم بالتلقيح ،ودون مصاحبة ذلك بشروح تعالج آثار هذا القرار على المراكز القانونية للأشخاص من عمال وموظفين ،ممن قد يفقدوا مناصب شغلهم بسببه .
وبالمناسبة ومن باب الإقرار ،وجبت الإشادة بتدبير الدولة للجائحة بتداعياتها وآثارها المختلفة بقيادة ومواكبة من جلالة الملك ،تضحيات جسام من طرف الأطر الصحية والسلطات العمومية والتي مازالت مستمرة في ذلك بصبر وروح وطنيةتميزت فيها عن دول كبرى ،ولم تنهر منظومتنا الصحية ولا إقتصادنا ولم نسجل خسائر كبيرة في الأرواح كما وقع لدى غيرنا ،وحظي ذلك برضا وتضامن واسعين من قبل الشعب المغربي بكل أطيافه وبتجاوب منقطع النظير مع كل القرارات التي إتخذت في هذا الصدد،لهذا من غير المستساغ أن تضرب هذه الحكومة كل هذ التراكم بقرارها المتسرع، وأتطلع كمواطن مغربي إلى تراجعها عنه ،تفاديا لكل إحتقان غير مرغوب في، ومغربنا يواجه تحديات يحتاج لمواجهتها تحصين الجبهة الداخلية.